أشرف وزير الاقتصاد و الصناعة، السيد عبد العزيز ولد الداهي، رئيس لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا، أمس الجمعة بمباني الوزارة على انطلاق أعمال الاجتماع المنظم حول الخطة الوطنية متعددة القطاعات للتصدي لجائحة كوفيد 19 التي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء الفنيين و الماليين.

و تبلغ الكلفة الإجمالية لهذه الخطة، التي تم إعدادها مع مراعاة الموارد المطلوبة والحرص على الاستقرار الميزانوي و الحفاظ على القدرة على تسديد المديونية، 24291439950 أوقية وهو ما يناهز 300 495 63 دولار أمريكي.

وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة، في كلمة بالمناسبة، أن العالم لازال يعيش التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية لهذه الجائحة غير المسبوقة مما يستوجب إعادة ترتيب الأولويات بما يضمن تخفيف التأثيرات السلبية للجائحة على الظروف المعيشية للمواطنين، و على الاقتصاد الوطني عموما، الذي سيشهد ركودا بنسبة -2%، مشيرا إلى أنه قبل حدوث الأزمة كانت بلادنا تخطط لنمو اقتصادي بنسبة 3ر6% برسم عام 2020.

وأضاف أن موريتانيا بادرت منذ اللحظات الأولى إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذا الوباء، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات شملت من بين أمور أخرى إنشاء لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول إسماعيل بده الشيخ سيديا، عهد إليها بتنسيق الجهود للتصدي للجائحة، والعمل على احتواء تداعياتها.

وأشار إلى أن ما تم القيام به رغم أهميته لا يكفي لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا الوباء، مشيرا إلى أنه ليس بمقدور أية دولة مواجهة هذه الآثار منفردة بسبب عولمة الاقتصاد والتبادل، مما يتطلب تضافر الجهود من الطرفين حكومة و شركاء سبيلا لإيجاد طرق جديدة تهدف إلى الحصول على المزيد من التمويلات الجديدة وإعادة توجيه بعض تلك التمويلات.

وبدوره أعرب منسق برامج الأمم المتحدة للتنمية، السيد أنتوني أومنغ أبواما، باسم الشركاء الماليين والفنيين، عن الاستعداد لدعم بلادنا من أجل إنجاح هذه الخطة.

وأكد استعداد برنامج الأمم المتحدة للتنمية للوقوف مع موريتانيا لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن هذه الجائحة.

جرى الاجتماع بحضور أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، وسفراء عدد من الدول المانحة، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية.