خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين، برئاسة السيدة زينب بنت التقي، رئيسة اللجنة، لمناقشة مشروع قانون يلغي ويعدل أحكام القانون رقم 2015 – 32، الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015، الذي يلغي ويعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2000 - 05، الصادر بتاريخ 18 يناير 2000، المتضمن مدونة التجارة.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل، السيد حيمود ولد رمظان، استعرض فيه المحاور الأساسية لمشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى رفع بعض الإشكاليات الواردة في بعض مواد مدونة التجارة.