onclick="playflux('flux')"/>
أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد حسنه ولد بوخريص، اليوم الجمعة بمقر المفوضية في نواكشوط، على توزيع كميات معتبرة من المواد الأساسية على 360 أسرة من الأسر الفقيرة في ولايات نواكشوط الثلاث.
و أوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المساعدة تأتي ضمن المساهمات التي قامت بها المفوضية في أنشطة الحكومة الهادفة إلى التخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمحاربة فيروس كورونا على طبقات المجتمع الهشة، وذلك تمشيا مع مضامين خطاب فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم الخامس والعشرين مارس الماضي.
وقال إن هذه المساعدة سيتم في إطارها توزيع 15 طنا من مختلف المواد الأساسية على 360 أسرة من طبقات المجتمع الهشة على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث، مشيرا إلى أن هذه الأسر التي تم تحديدها بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني المعنية تم اختيارها من بين أصحاب الاحتياجات الخاصة، و المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة(السيدا)، و المصابين بالمهق والمهاجرين.
وطالب مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، جميع المواطنين بالتقيد بمختلف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن محاربة هذا الوباء تتطلب مشاركة الجميع، توعية، وتحسيسا، والتزاما بما تم إقراره من إجراءات الوقاية.
وبدوره شكر الأمين العام للاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص المعاقين، السيد محمد سالم ولد أبوه، مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، على هذه المساعدة المميزة سواء من حيث توقيتها أو من حيث طبيعة المستفيدين منها.
و قال إن هذه المساعدة ستساهم في الرفع من المستوى المعيشي لمجموعة معتبرة من مختلف فئات المجتمع الهشة على مستوى ولايات نواكشوط.
و قد عبر المتحدثون باسم الأسر المستفيدة في مداخلاتهم عن تثمينهم لهذا التدخل الذي يأتي في ظل هذه الفترة الخاصة، وعلى أبواب عيد الفطر المبارك، شاكرين مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، على تقديمها لهذه المساعدة.
جرت فعاليات تقديم هذه المساعدة بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، و المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، والمستشارين والمديرين بالمفوضية.
