قال المكلف بمهمة بوزارة التجهيز والنقل، السيد محمد الأمين ولد الشيخ عبد الله، في كلمة ألقاها باسم وزير التجهيز والنقل، لدى افتتاحه اليوم في نواكشوط، ورشة عمل لمراجعة قانون السير الجديد والمصادقة عليه، إن قطاع النقل بصورة عامة، والنقل البري بصورة خاصة، يكتسي أهمية محورية ضمن السياسة العامة للحكومة، التي تهدف إلى عصرنته وتقديم خدمات جيدة للمواطنين في مجال حركيتهم ونقلهم اليومي.
وأكد أن السلامة الطرقية تشكل محورا هاما ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، “طموحي للوطن”، الذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، على تجسيده واقعا ملموسا.
وأضاف أنه حرصا من القطاع على مواكبة التوجه الحكومي الرامي إلى تسهيل انسيابية حركية النقل على المستوى الحضري، ولاسيما في مدينة نواكشوط، أصبح من الضروري مراجعة المنظومة الوطنية المتعلقة بقانون السير من أجل بلوغ الأهداف المنتظرة في مجال السلامة المرورية، وذلك بتقليص نسب حوادث السير إلى 50% في أفق 2030 تعزيزا لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، إضافة إلى مواءمته مع الإصلاحات الجديدة التي تهدف إلى الرقي بهذا القطاع كرقمنة الوثائق المتعلقة به والتي سترى النور قريبا.
