عقدت رئيسة المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات السيدة ديا با، رفقة أعضاء المكتب التنفيذي للمرصد، عصر اليوم الثلاثاء؛ مباحثات مع وفد أممي برئاسة ليوناردو سانتوس سيماو، الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس مكتب الأمم المتحدة بمنطقة غرب افريقيا والساحل؛ وعضوية السيدة ليلى بيترز يحيى المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا.
وتناولت المباحثات أوجه التعاون القائم بين المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات وهذه المنظمة الأممية؛ خاصة في المجالات ذات الأولوية للمرصد كالرقابة الانتخابية؛ وتحقيق المشاركة التامة والكاملة لجميع المراقبين الوطنيين والدوليين.
وأوضحت السيدة ديا با، في كلمة ترحيبية بالوفد الأممي؛ أن تأسيس المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات جاء بعد مشاورات بين مختلف الأحزاب السياسية والقوى النقابية ومنظمات المجتمع المدني.
وأضافت أن المرصد سيعمل على أن يكون على مسافة واحدة من جميع المتنافسين في الانتخابات؛ مشيرة إلى أن ملاحظات واستنتاجات المرصد ستعتمد على أساس الإطار القانوني القائم في البلاد، ووفقا للصلاحيات التي يخوّلها له القانون؛ وطبقاً لمحددات الانتخابات الديمقراطية النزيهة والشفافة، وللمعايير والمبادئ والالتزامات المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية.
وبينت في هذا السياق أن المرصد الوطني في إطار دوره الرقابي سيعمد إلى توثيق كل ما يلمسه وما يمكن مشاهدته من خروقات طبقا للمساطر القانونية والنصوص المعمول بها، بكل موضوعية وحياد؛ وتذليل كل العقبات أمام انسيابية العملية الانتخابية بشكل عام.
من جانبه طالب السيد ليوناردو سانتوس سيماو؛ رئيس مكتب الأمم المتحدة بغرب افريقيا والساحل، المرصد الوطني للانتخابات بالعمل على ضمان تكريس الحيادية في الرقابة الانتخابية؛ ومراعاة المعايير الأخلاقية العالية في تطبيق الحياد، استناداً إلى آليات عمل موثوق بها، والحرص على ضمان أفضل الممارسات الرقابية الملائمة لظروف وقوانين البلد؛ سبيلا للمراقبة الحيادية ونزاهة الانتخابات والكشف عن جميع المخالفات والخروقات المسجلة.
تجدر الإشارة إلى أن المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات تم إنشاؤه وفق المرسوم رقم 178-2013 الصادر بتاريخ 06 نوفمبر 2013 ؛ ويعتبر إطارا وطنياً مستقلا للتشاور مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في مجال مراقبة الانتخابات.
ويتمتع المرصد بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، وتتمثل أبرز مهامه في السهر على حسن سير الانتخابات طبقا للنصوص المعمول بها؛ ووضع معايير موضوعية من شأنها إتاحة مراقبة شفافة وعادلة؛ وتعيين مراقبين وطنيين يسهرون على شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها؛ إضافة للقيام بتكوين المراقبين الوطنيين بالتنسيق مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ وكذا توفير الدعم الفني للمراقبين.
ويتكون المرصد الوطني للانتخابات من جهازين هما المجلس الوطني والمكتب التنفيذي؛ ويعتبر المجلس الوطني الجهاز الأعلى للمرصد؛ ويتكون من رئيس وأحد عشر (11) عضواً من المجتمع المدني والهيئات النقابية؛ أما الجهاز الثاني في المرصد فهو المكتب التنفيذي ويضم الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق؛ وثلاثة مستشارين للدعم مكلفين على التوالي بالشؤون القانونية، والإعلام، والتكوين؛ ويعين رئيس وأعضاء المجلس الوطني بمقرر من الوزير الأول.
