أشرف معالي وزير العدل السيد محمد محمود الشيخ عبد الله ولد بيه، بحضور معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد محمد سالم بده أتشفغ، اليوم الجمعة بمباني المحكمة العليا، في نواكشوط، على انطلاق رقمنة صحيفة السوابق العدلية.
وأوضح معالي وزير العدل، في كلمة بالمناسبة، أن رقمنة الإجراءات القضائية وخدمات المرفق القضائي تكتسي أهمية بالغة، لأنها تشكل أكثر الآليات والوسائل فعالية لتقريب القضاء من المتقاضين، وضمان تحسين كفاءة المنظومة العدلية وتسريع إجراءات التقاضي وتسهيل الولوح إلى العدالة، فضلا عن إضفائها مزيدا من الشفافية على عمل السلطة القضائية.
وأضاف أن إدخال الرقمنة إلى مجال عمل السلطة القضائية يشكل هدفا استراتيجيا في التوجهات والسياسات الحكومية الرامية إلى إصلاح وتطوير العدالة، حيث تبنى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، هذا الخيار في برنامجه الانتخابي لمأموريته الثانية: “طموحي للوطن” بوصفه الخيار الأمثل لضمان تحسين بيئة العمل القضائي، مشيرا إلى أن الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة المنبثقة عن تشاور وطني عريض، والتي تم اعتمادها من طرف المجلس الأعلى للقضاء تضمنت محورا خاصا برقمنة العدلة.
وبين أن النظام الرقمي الجديد للسجل العدلي الذي تم إطلاقه اليوم يتكون من ثلاث مكونات أولاها مكونة تحديد الهوية والتمكن من التعرف على أي شخص مسجل بقاعدة بيانات الحالة المدنية عبر صورته أو بصماته، ومكونة سحب صحيفة السوابق العدلية وتتيح هذه المكونة الحصول على صحيفة السوابق العدلية رقم 1 ورقم 2 وسحبها مباشرة، وتتيح بشكل آخر سحب بطاقة صحيفة السوابق العدلية رقم 3 المطلوبة من طرف الجمهور، والمعروفة بشهادة تبريز”. عن بعد عبر تطبيق هويتي إضافة إلى مكونة تسجيل الأحكام القضائية.
