تم التوقيع صباح اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية واللامركزية في نواكشوط بين بلادنا وفرنسا على اتفاقيتين للتعاون في مجال الأمن المدني وتسيير الأزمات، تتعلق أولاهما باستفادة الأمن المدني الموريتاني من خبرات نظيره الفرنسي والثانية بتجهيز مركز الإنقاذ والأمن المدني في مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية بالوسائل اللوجستية الضرورية لعمل المركز.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وعن الجانب الفرنسي وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية ممثلة من طرف السفير الفرنسي المعتمد في بلادنا، سعادة السيد ألكسندر كارسيا.

وعبر معالي وزير الداخلية في كلمة بالمناسبة، عن جزيل شكره وعظيم امتنانه للجمهورية الفرنسية على تعاونها ودعمها المستمر لجهود بلادنا خاصة في مجالات الأمن عموما، سواء تعلق الأمر بالدعم المقدم للحرس الوطني أو الشرطة الوطنية أو الأمن المدني وتسيير الأزمات.

وأضاف أن تجهيز مركز الإنقاذ بمقاطعة دار النعيم بالوسائل اللوجستية الضرورية من سيارات إطفاء وإسعاف واتصال، يشكل دعما أمنيا معتبرا وتقريبا لخدمة الأمن المدني من المواطنين، كما يمثل وجود متعاون فرنسي خبير في مجال الأمن المدني كمستشار للمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات في حد ذاته قيمة مضافة ودعما للقدرات البشرية للمندوبية، فضلا عن مساهمته في التكوين المستمر والتأطير المهني لأفراد الأمن المدني.

من جانبه، أشاد سعادة السفير الفرنسي بالتغييرات الإيجابية الكبيرة التي شهدها قطاع الأمن المدني وتسيير الأزمات في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة في المجالات الإدارية والبشرية واللوجستية.

وأضاف أن هذا التحول الإيجابي تجلر في صورة واضحة من خلال عمل القطاع خلال الأزمات التي حدثت مثل فيضانات الموسم الماضي ومكافحة الحرائق وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل الأمن المدني وتسيير الأزمات.

وأشاد سعادته بعلاقات التعاون القائمة بين قطاعي الأمن المدني في موريتانيا وفرنسا، مؤكدا في هذا الصدد وقوف بلاده إلى جانب موريتانيا من أجل تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.