بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أعمال ورشة منظمة بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وبمشاركة عدد من القطاعات العمومية حول تمويل التغطية الصحية الشاملة، لتحيين وتشخيص الاختلالات الجوهرية بالمجال الصحي.
وتشارك في هذا اللقاء بالإضافة إلى الوزارة الوصية قطاعات المالية والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء “تآزر”.
وأوضح معالي وزير الصحة، السيد المختار ولد داهي، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يأتي بهدف “تحيين استراتيجية وطنية لتمويل الخدمات الصحية بموريتانيا” بعد إعداد واعتماد “المخطط العشري لتطوير قطاع الصحة ” الذي شخص الميزات والاختلالات وحدد المحاور والمكونات وبين الأهداف والأولويات واللازم من التمويلات.
ونبه إلى أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تعهد بتطوير المجال الصحي، مؤكدا أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة دليل على الوفاء بالعهد، إذ تمت مضاعفة الإنفاق العمومي على قطاع الصحة في الفترة ما بين 2019 و2023 ، كما ارتفع عدد المنتسبين للتأمين الصحي من 15% عام 2019 إلى 36% من السكان عام 2022
ودعا المشاركين إلى المساهمة في إعداد وثيقة استراتيجية لتمويل قطاع الصحة، وثيقة تجمع بين الطموح و قابلية التطبيق، مع ضمان النتائج والأثر خلال المديين العاجل و المتوسط، متعهدا بدعم مسار تحييين استراتيجية تمويل الخدمات الصحية و تسريعه وتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه في أسرع وقت، مع السهر على المتابعة و التقييم.
من جهتها، هنأت الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية، السيدة شارلوت افاتي انجاي، الحكومة الموريتانية على تحقيق التزاماتها في المجال الصحي مع منظمة الصحة العالمية، خصوصا زيادة ميزانية الصحة التي مكنت من تنفيذ عدة تدخلات في مجال الصحة.
وأضافت أنه رغم تحقيق العديد من البرامج والمشاريع الصحية لا يزال الطريق طويلا للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، مشيرة إلى أن هذه الورشة ستمكن من استخلاص الدروس الجيدة لتحيين الإستراتيجية المستقبلية في المجال الصحي، مؤكدة مواصلة دعم منظمة الصحة العالمية للجهود الحكومية الرامية إلى تطوير المجال الصحي.
من جانبها، أشادت ممثلة البنك الدولي المعتمدة لدى موريتانيا، السيدة اكريستينا سانتوس، بالتزام موريتانيا ببرنامجها الطموح لإصلاح نظام التمويل الصحي، والذي يمثل فرصة هامة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
وثمنت التعاون الوثيق بين الحكومة الموريتانية والشركاء التقنيين والماليين، لدعم تنفيذ نظام التمويل الصحي الفعال والتغطية الصحية الشاملة.