أوضح المدير العام لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، السيد الخليل أحمد الأمين، أن الفساد يشكل أحد الآفات التي تعاني منها الدولة الحديثة في جميع أنحاء العالم، لاسيما في دول العالم الثالث وفي القارة الإفريقية بصفة خاصة، التي تخسر عشرات المليارات من الدولار سنويا بسبب هذه الآفة.

وأضاف لدى افتتاحه اليوم في نواكشوط، لقاء تحسيسيا لإبراز الدور الذي يمكن أن تقوم به هيئات المجتمع المدني للكشف عن الممتلكات والأصول الجنائية وستردادها، أن دول العالم تسعى للوقوف في وجه هذه الظاهرة وقمعها مستخدمة في ذلك مختلف الآليات القانونية والمؤسسية، مشيرا إلى أن موريتانيا كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي ترجمت إلى قانون لمكافحة الفساد صدر سنة 2016.

وأضاف أن الترسانة القانونية الوطنية لمكافحة الفساد تضم نصوصا أخرى من ضمنها قانون الشفافية في الحياة العامة الصادرة سنة 2007، وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر سنة 2019.

وذكر بأن الحكومة الموريتانية وضعت مؤخرا إستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد في أفق 2030، تسعى إلى استعادة الشفافية، وتطوير النزاهة، وخلق بيئة معادية للفساد، وحماية القطاعات الأكثر تعرضا للفساد، هذا فضلا عن إشراك وتقوية الجهات الفاعلة بما فيها هيئات المجتمع المدني في محاربة هذه الظاهرة.

نشير إلى أن المشاركين في هذا اليوم سيتابعون عروضا تتناول الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، ودور أجهزة الرقابة والتفتيش والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، والآليات القانونية والمؤسسية لاسترداد وإدارة الأصول الجنائية.