ترأس معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي للطوارئ وبرنامج الاستجابة والمراقبة لسنة 2023.

وفي بداية الاجتماع وبعد عرض مقدم من اللجنة الفنية حول مستويات تقدم تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية، هنأ الوزير الأول اللجنة الوزارية متعددة القطاعات على تسيير إجراءات التدخل الاستعجالية لهذه السنة، وطالب بتطوير البنى التحتية للصرف الصحي ورفع كافة العراقيل التي تقف في وجه تنفيذ خطط التدخل الاستعجالية، داعيا إلى ضرورة الإسراع في استكمال ما تبقى من تلك الأنشطة وبضرورة تضافر الجهود والسرعة في التعاطي من طرف القطاعات، كل حسب مجال تدخله، من أجل تنفيذ وتطوير البنى التحتية الداعمة للنمو وغيرها من المنشآت الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد المبرمجة في نطاق الخطط التنموية التي أسندها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكومة لتنفيذها.

وقد أوصت اللجنة الوزارية باعتماد المقترحات الفنية المقدمة في مجال تحديد مسؤولية تسيير وصيانة ومتابعة السدود والحواجز المائية.

وفي الأخير، أعطى معالي الوزير الأول تعليماته للقطاعات المتدخلة بمتابعة التنسيق بشكل مستمر وتذليل كافة الصعاب من أجل مزيد من الفاعلية والنجاعة.