تميز اليوم الثاني والأخير من المنتدى الاقتصادي الخامس الياباني العربي، الذي تستضيفه طوكيو اليوم الخميس، باجتماع وزاري لنقاش مختلف مجالات التعاون الاقتصادي بين اليابان والدول العربية.
وشمل النقاش مجالات التنمية الاقتصادية المرنة بين اليابان والدول العربية مثل (أمن الطاقة لكلا طرفي العرض والطلب، والبنية التحتية الرقمية والابتكار، والتكنولوجيا الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقنيات الطاقة النظيفة وإجراءات أهداف التنمية المستدامة وتنمية الموارد البشرية في مجال الطاقة والرقمنة).
وقد ألقى السيد مختار الحسينو لام، وزير الصيد والاقتصاد البحري كلمة بالمناسبة بيّن فيها أهمية هذا المنتدى وما يمثله من تمتين علاقات الشراكة المثمرة التي تجمع الدول العربية بشريكها الاستراتيجي الياباني من أجل مواصلة استكشاف سُبُل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية العربية اليابانية في شتى المجالات ذات الأهمية المشتركة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية والابتكار بما يضمن التبادل التجاري والصناعي، واستشراف آفاق الاستثمار المتاح في الأسواق العربية واليابانية.
وأضاف أن هذا التعاون سيتعزز بانعقاد هذه الدورة الخامسة لهذا المنتدى لتأكيد جدية الطرفين في السير قُدُما وبخطى واثقة إلى إرساء دعائم التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص للجانبين العربي والياباني.
وقال إن مستوى الحضور يعكس الرغبة في إنعاش القطاعات الاقتصادية للدول العربية واليابان، وفي تطوير الاستثمارات البينية وكذا الإرادة الجادة التي تحدو الجانبين لمواصلة شراكة حقيقية تعود بالنفع على الطرفين.
وأوضح أن المنتدى الياباني العربي يعتبر منصة للتفاعل والحوار بين القادة والمسؤولين وفرصة مهمة للشركات اليابانية للرفع من مستوى عملياتها وتوسيع نطاق أعمالها في ظل التحول الاقتصادي والصناعي الذي تشهده الدول العربية، مما سيؤدي، حتما، إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين اليابان والدول العربية في المستقبل.
وقال إن الحكومة الموريتانية تتيح لشركائها، وخاصة في إطار الشراكة اليابانية العربية، العديد من فرص الاستثمار في مجالات إنتاج الكهرباء، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته (الأمونيا والميثانول والوقود الإلكتروني وغيرها)، ومعالجة خام الحديد ولصلب الأخضر، والبنى التحتية الداعمة: الموانئ والطرق وخطوط الجهد العالي وخطوط أنابيب الهيدروجين.
وأشاد بالتعاون العربي الياباني متعدد المجالات والقائم منذ أمد طويل عن طريق الحكومة اليابانية أو عبر قنوات التعاون الياباني الرسمية، داعيا إلى تعزيز وتفعيل هذه الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التدخل لتشمل كافة فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الطاقة المتجددة والبترول والغاز والصيد البحري والمعادن وفي مجال الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الرقمية والعصرنة والابتكار، وكذا تنمية قدرات الموارد البشرية وتبادل الخبرات من أجل الاستفادة من التجربة اليابانية المتطورة.
