ترأس معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، اليوم الاثنين، بالوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وفي كلمته التأطيرية، أكد معالي الوزير الأول أن الحكومة تتابع باهتمام كبير الارتفاع الملاحظ لوتيرة الهجرة، مؤكدا أنها وضعية لا يمكن أن تستمر على هذا المنحى.
وبعد النقاش والمداولة، ألزم معالي الوزير الأول القطاعات المتدخلة بضرورة تقديم تصور سريع لمعالجة هذه الظاهرة، وإيجاد الآليات الفنية المناسبة لمتابعتها، وتقديم حلول فعالة، للوقوف في وجهها، من خلال ما توفره التقنيات الجديدة من حلول مبتكرة تأخذ في الحسبان الوضعية الجيوسياسية لبلدنا والتزاماتنا الدولية في هذا الإطار.
ووجه معاليه اللجنة الفنية بإعداد تقرير مفصل، ترفعه إلى اللجنة الوزارية في أجل خمسة عشر يوما، وتقدم فيه جردا للنصوص القانونية في هذا المجال ومقترحا بمساطر تنظيمية لتحسينها، من أجل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
