ترأس معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أمس، بالوزارة الأولى الاجتماع الثالث في غضون شهرين للجنة الوزارية المكلفة بتطوير وتحديث وتنسيق المنظومة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتم تخصيص الاجتماع لمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، وعرض ومناقشة تقرير اللجنة الفنية متعددة القطاعات حول ما تم إنجازه، ومدى فاعلية الآليات المتبعة حتى الآن لمكافحة الهجرة غير الشرعية في البلاد، بالإضافة إلى استعراض الإمكانات المتاحة وما يجب توفيره لتحقيق نتائج ملموسة على المدى القصير.
وفي عرضه لتأطير النقاش، شدد الوزير الأول على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة للبرنامج الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأكد على ضرورة إطلاق ديناميكية جديدة ترتكز على تأمين المجال الترابي، وتنظيم الإقامة والمرور في البلاد، مع الالتزام بجميع الاتفاقيات التي أبرمتها موريتانيا في هذا المجال.
وبعد التداول، قررت اللجنة مراجعة المقرر المتعلق بنقاط العبور، وتجهيز هذه النقاط بتطبيق معلوماتي يسمح بضبط دخول الأجانب، والعمل على تعديل بعض الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرة لتسهيلها وضبطها، وإعداد مدونة قوانين الهجرة، وتوفير الحلول الرقمية لدعم قدرات قوات الأمن والسلطات الإدارية وتعزيز جاهزيتها لمراقبة الحدود.
وفي ختام اللقاء، أصدر الوزير الأول تعليماته للجنة الفنية بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والإدارة الإقليمية لتقديم مقترحات فنية تُمكن من تنفيذ المكونات المتبقية من خطة العمل الخاصة بالبرنامج الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ورفعها إلى اللجنة الوزارية في أقرب وقت للمصادقة عليها.
