أعرب معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، في كلمة ألقاها خلال مشاركته اليوم بالكويت في المؤتمر رفيع المستوى حول تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عن خالص شكره لحكومتي دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان ولمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على تنظيم هذا المؤتمر الهام، وعلى دعوة موريتانيا إليه. كما تقدم بجزيل الشكر والامتنان لدولة الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، على العناية الخاصة التي توليها للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأوضح أن الوضع الدولي يتميز بصراعات جيوسياسية عميقة أخذت أبعادا غير تقليدية، تمثلت في الحرب الهجينة التي تجسدت في الهجمات السيبرانية ذات الأبعاد المتعددة، مبينا أن هذا الصراع توسّع ليشمل فضاء الساحل والصحراء، الذي تعد موريتانيا واحدة من دوله، والذي يشكّل منذ عقود، إحدى أخطر بؤر الأزمات التي تختزل معظم مظاهر التهديدات العالمية من أزمة حكامة وهشاشة ونزاعات مسلحة، وتمدد للإرهاب والجريمة المنظمة، وما ينجم عنه من تدفق للمهاجرين واللاجئين وتدمير للبنى الاقتصادية.
وأبرز معالي الوزير أن موريتانيا شكلت الاستثناء في المنطقة بفضل تبني مقاربة متعددة الأبعاد: ناعمة وصلبة، تعتمد على ثنائية الأمن والتنمية، حيث قامت بوضع خطة تنموية لمكافحة الفقر والهشاشة ودمج الشباب، عبر نشاطات مدرة للدخل وبالتكفّل بالأسر ذات الدخل المحدود.
ولفت إلى أنه تمت تنقية المناهج التعليمية من الخطاب العنيف، وتنظيم حوارات فكرية مع مجموعات الشباب التي تبنت الفكر المتطرف، بغية إقناعهم بالتخلي عن النزعات المتطرفة، التي دفعتهم للانخراط في تنظيمات إرهابية، مشيرا إلى أن هذه الحوارات أفضت لمراجعتهم للعديد من مفاهيمهم الخاطئة، وعلى إثر ذلك، أُفرج عن المحبوسين منهم على ذمة التحقيق، وتم دمجهم في الحياة النشطة، مما ساهم كثيرا في تجفيف منابع الإرهاب.
ونبه إلى أن موريتانيا تستقبل مئات الآلاف من النازحين والمهجّرين الماليين، وتقوم على التكفل بهم في وئام تام مع مضيفيهم من المواطنين، مؤكدا أنه تم وضع خطة لمراقبة الحدود وتسيير الهجرة عبر نظام بيومتري مميز، كما تم إعداد قواتنا المسلحة وقوات أمننا وتأهيلها لمواجهة الحرب غير النمطية، التي تنتهجها المجموعات الإرهابية عبر إجراءات وقائية مكنت من استباق التهديدات وتحصين البلاد، حيث لم تسجل منذ 2011 ـ ولله الحمد ـ أية عملية إرهابية ضد بلادنا.
وقال إن موريتانيا كثفت جهودها في مجال تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين عبر عدة هيئات إقليمية وقارية، مكنت من تبادل الخبرات والمعلومات وتوحيد الجهود. كما قامت بكافة المتطلبات من تقييم وتحيين لمقاربتها كي تظل قادرة على الحفاظ على جو الأمن والاستقرار الذي تنعم به.
