علق معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، رفقة معالي وزيري الاقتصاد والمالية، البيئة والتنمية المستدامة، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، في نواكشوط.
وقال معالي الناطق إن الدولة وضعت خطة مكنت من تخفيف الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة في ولايات الضفة، إذ أرسلت فرقا ميدانية إلى الأماكن المتضررة ضمت كل القطاعات ذات الصلة بالموضوع مجهزة بكافة المستلزمات، فضلا عن السلطات الإدارية والعسكرية في تلك المناطق.
وأضاف في رده على سؤال حول الموضوع، أن وزارة الزراعة تعمل على وضع حلول للأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي هناك.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول احتجاج بعض المعلمين، أكد معالي الوزير أن الافتتاح الدراسي لهذا العام انطلق في ظروف جيدة، سواء من حيث البنى التحتية أو توزيع المدرسين، إذ جرى هذا الأخير بأفضل طريقة ممكنة وفق معايير واضحة وضعتها الوزارة، وفتحت أبوابها لاستقبال شكاوي من رأى أنه تضرر من الإجراء.
وبخصوص الزي المدرسي، قال إن الزي اختارته الأسرة التربوية لما له من أهمية تربوية، وسيكون إجباريا، مبرزا أن المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء “تآزر” ستوفره مجانا للفئات الفقيرة المسجلة في سجلها.
بدوره، قال معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيداحمد ولد ابوه، إن مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل القانون السابق المعدل والمكمل المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، تطرق لثلاثة محاور رئيسية، يتعلق الأول منها بشرح طرق السماح لآلية الشراكة بين القطاعين.
وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بالتأكيد على الدور الإستراتيجي لمجلس الوزراء كهيئة قيادية رافعة للاقتصاد، خاصة خلال إسناد مشاريع الشراكة بين القطاعين، أما المحور الثالث فيتعلق بإجراء تعديلات على ملف الطلبات والعروض الفنية والمالية بين المترشحين.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا، أوضح معالي الوزير أن الصندوق يسعى إلى تحقيق أربعة أهداف تتمثل في تسهيل الحصول على تمويل للشركات المصدرة، وتشجيع تنويع المنتجات المصدرة لتعزيز التصنيع المحلي، ودعم مشاريع البنى التحتية المتعلقة بالتصدير، وتعزيز قدرات الشركات الإفريقية لتلبية المعايير الدولية في مجال القدرة التنافسية.
وذكر بالسياق العالمي الذي يأتي المرسوم في إطاره بغية تحريك عجلة الاقتصاد، إذ أن القارة الإفريقية كانت تعاني من عدة معوقات نتيجة غياب الديناميكية، قبل المصادقة على إنشاء منطقة للتبادل التجاري لضمان تبادل الصادرات والواردات، مبرزا أهمية مصادقة موريتانيا على هذا المشروع للانضمام إلى الدول الأعضاء في الصندوق لتمكينها من ولوج الأسواق الدولية.
وفي رده على سؤال حول القرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية بتخصيص 50 مليار لجعل نواكشوط مدينة عصرية، أكد معالي الوزير أن المخطط يتضمن توفير المياه لجميع أحياء المدينة مع إنشاء 137 كلم من الطرق، منها طريق دائري يلتف بالعاصمة يبلغ طوله 50 كلم، لتسهيل انسيابية المرور، إلى جانب 70 كلم أخرى في مختلف أحياء المدينة و17 كلم لتوسعة الطريق الرابط بين مطار أم التونسي وملتقى الطرق المعروف شعبيا ب (كرفور البراد) في تفرغ زينه، كما يتضمن تشييد 400 منشأة تعليمية و40 مركزا صحيا.
وقال إن المشروع سينفذ في فترة وجيزة (16 شهرا)، وسيكون ذلك بالشراكة مع عمد نواكشوط والسلطات المحلية، مشيدا بهذا القرار غير المسبوق، وداعيا الجميع على العمل على إنجاحه.
من جهتها، قالت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لقظف، في تعليقها على البيان المتعلق بالحملة الوطنية لمكافحة الحرائق، إن الحملة هذا العام حققت حتى الآن، نتائج مرضية من حيث سرعة التدخل ونسب الحرائق مقارنة مع العام المنصرم، إذ بلغت المساحات التي شهدت حرائق هذا الموسم 390 كيلومترا مربعا مقابل 500 كيلومتر مربع في الموسم الماضي.
وأكدت أن الحملة الحالية تتضمن شق 900 كلم من الطرق الواقية، وقد بلغت نسبة التنفيذ فيها حتى الآن 55%، كما أن العمل بدأ في مكونة صيانة الطرق التي من المقرر أن تزيد على 700 كلم، رغم الصعوبات الجمة التي تواجه هذه المكونة، إلى جانب العمل على توقيع عقود مع هيئات المجتمع المدني لشق الطرق الوقائية اليدوية.
وأضافت أن المكونات الأخرى المتعلقة بالتحسيس والتعبئة وإخماد الحرائق متواصلة، إذ تم التمكن في الأخير من إخماد حرائق في ظرف وجيز (أقل من 24 ساعة) بفضل تضافر الجهود بين الفاعلين في العملية بما فيها السكان، مشيرة إلى أن الحملة هذا العام شهدت إضافة ولاية تكانت إلى ولايات الضفة الأربع (كيديماغا، كوركل، لبراكنه، واترارزة) والحوضين ولعصابة.
