عقد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، رفقة معالي وزيري الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ووزير الاقتصاد والمالية، مساء اليوم في نواكشوط، النقطة الصحفية الأسبوعية على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وقال معالي الناطق باسم الحكومة خلال رده على سؤال في هذه النقطة، إن الالتزامات الظرفية التي تعهد بها معالي الوزير الأول، خلال تقديمه للسياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية سيتم الوفاء بها في الآجال المحددة.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول تجديد الرخص للقنوات التلفزية الخصوصية، أوضح معالي الوزير، أن ثلاث قنوات لديها تراخيص جديدة، أما البقية فانتهت تراخيصها، مؤكدا أن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) تعمل مع هذه المؤسسات لإيجاد حل للمسألة، تماشيا مع متطلبات القانون الناظم للمشهد الإعلامي، وتوسيعا للحريات.
ولفت إلى أن الدولة تتحمل المليارات من الأوقية لتغطية تكاليف وسائل الإعلام الخصوصية وترقيتها، معربا عن أمله في أن تفضي مفاوضات “الهابا” والقنوات الخصوصية إلى حل يبقي هذه المؤسسات.
و في ما يتعلق بصندوق الصحافة، شدد معالي الوزير، على أن الدولة لم تطلب من الاشتراطات للاستفادة من الدعم سوى المعيار المؤسسي فقط، وذلك لخلق إعلام هادف قادر على تلبية حاجة المواطن، ولكي لا تتحول الانسيابية إلى فوضى، مؤكدا على أن لجنة تسيير الصندوق ـ الذي تضاعفت ميزانيته هذا العام ـ ستشكل مطلع الأسبوع المقبل.
بدوره، أكد معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن مشروع القانون الذي يلغي المشروع السابق المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية، يهدف إلى وضع معايير ثابتة للترقية المهنية داخل قطاع الشرطة، وقد حددها في ثلاثة معايير (الدمج في لائحة التقدم، والتكوين بعد النجاح في مسابقة منظمة لهذا الغرض لا بد من حصول المترشح فيها على 18 درجة من 20).
وأضاف أن المرسوم استحدث رتبة مفتش عميد بعد رتبة مفتش ثم مفتش رئيسي في سلك المفتشين، والتي لا بد للراغب فيها من الحصول على شهادة الباكلوريا وتكوين ثلاث سنوات في العلوم الأمنية، كما قام المرسوم بمواءمة بين رتب الشرطة والجيش، إذ ستصبح رتبة مفوض توازي رتبة رائد في الجيش، ومفوض رئيسي توازي مقدم، ومفوض إقليمي توازي عقيد.
وقال إنه للانتقال من رتبة وكيل ـ الذي سيصبح تكوينه سنة بدلا من تسعة أشهر ـ إلى رقيب أول لا بد من أقدمية ثلاث سنوات، فضلا عن المعايير الآنفة الذكر، مضيفا أن المرسوم يحصر الولوج لقطاع الشرطة في بوابتين فقط (ضباط الصف، والمفتشين).
وبخصوص تكليف رئيس الجمهورية لوزيري الداخلية والتعليم، بتقديم حصيلة كل شهر عن حضور المدرسين في أماكن عملهم للرفع من أداء المدرسة الجمهورية، أكد معالي الوزير أن حصيلة الشهر الماضي (اكتوبر) سجلت فصل 207 معلم وتعليق 86 آخرين، ورفع التعليق عن 221، كما سجلت فصل 116 أستاذا وتعليق 96 ورفع التعليق عن 92. آخرين.
من جانبه، أبرز معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، أهمية مشروع المرسوم المتعلق بالمنشآت العمومية الرامي لإصلاح جوهري للمؤسسات العمومية من خلال تنظيمها وضبطها، بغية وضع حد للاختلالات التي تعاني منها هذه المؤسسات، وعلى رأسها الطفرة في أعدادها (179 مؤسسة)، لجعلها أكثر قدرة على القيام بالمهام المسندة إليها، وتفعيل آلية الرقابة لها.
وأوضح أن المشروع يهدف لتنظيم المؤسسات العمومية والشركات، من خلال الترخيص مستقبلا لسبع عينات من المؤسسات العمومية، منها مؤسسات ستستحدث في المجال المالي، وأخرى ذات طابع اجتماعي، إلى جانب مؤسسات عمومية علمية وثقافية، ومؤسسات عمومية استشفائية، إضافة إلى ثلاث شركات (شركات الدولة، شركات مختلطة، وأخرى أقلّ عمومية، كشركات الاتصال).
وأكد معالي الوزير، أن المشروع يتكون من ثلاثة محاور رئيسية، تتعلق بالتأسيس للنصوص التشريعية، والحكامة، والمالية العامة، إذ يسعى المحور الأول إلى إيجاد تناغم بين النصوص القانونية الناظمة للميدان، والقيام بدراسة تظهر ضرورة جدوائية المؤسسة قبل إنشائها، أما المحور الثاني فيهدف لمعالجة الاختلالات الموجودة، والتدقيق الداخلي، مما سيحدث نقلة نوعية في مجال المحاسبة وفق النظم المعلوماتية العالمية، ضمانا للشفافية، في حين يسعى المحور الأخير لتوضيح علاقة المؤسسات مع الدولة.
