احتضنت العاصمة الاقتصادية اليوم، أشغال ورشة تكوينية لصالح القضاة وضباط الشرطة القضائية حول آليات التحقيق والدعاوى القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشحاص وتهريب المهاجرين.
الورشة منظمة من طرف الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشحاص وتهريب المهاجرين بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم أربعة أيام، إلى تعزيز قدرات الجهات والمصالح الفاعلة في مجال العدالة الجنائية فيما يتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
والي داخلت انواذيبو، السيد ماحي ولد حامد، خلال افتتاحه لهذه الورشة التكوينية، أوضح الأهمية التي توليها السلطات الموريتانية في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وحرص بلادنا على الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد لضمان حقوق الإنسان تجسيدا لاهتمامات السلطات الموريتانية وتطبيقا لمعاهدات الدولة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن تكوين القضاة والشرطة القضائية على الآليات الخاصة بالتحقيق سيساهم في الوقوف أمام الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
بدوره، أوضح السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك، مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار مواءمة عمل الجهات المختصة بإنفاذ القانون مع النظم والتشريعات المعمول بها في هذا الإطار، مضيفا أن الورشة ستساهم تعزيز قدرات الفاعلين في مجال مواجهة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
من جانبه، أشاد ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في كلمة خلال افتتاح الورشة، بجهود موريتانيا في مجال تطبيق الاتفافيات والقوانين المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مبرزا أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الهيئة ومكتب الأمم المتحدة في مجال محاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
جرى افتتاح الورشة بحضور نائب رئيس جهة داخلت نواذيبو، السيد الشيخ ماء العينين سيدي هيبه، والحاكم المركزي لمقاطعة نواذيبو، السيد سيد أحمد ولد أحويبيب، والعمدة المساعد لبلدية نواذيبو، السيدة مانه شكار، والسلطات الأمنية والعسكرية بالولاية.
الشيخ ولد محمد
