عقب معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، مساء اليوم الخميس في نواكشوط، خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، رفقة معالي وزراء: العدل، الاقتصاد والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد معالي الناطق خلال جوابه عن سؤال في النقطة، أن كل المؤشرات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية تبشر بالخير وتدل على حيوية الحكومة، إذا ما قورنت بمؤشرات السنوات الماضية، إذ أن كل المشاكل البنيوية التي كانت موجودة، إما سويت بالكل أو بدأ العمل في تسويتها.
وأوضح أن الدولة شخصت الواقع بدقة وعبأت أموالا كبيرة لتحسين الخدمات، من خلال مشاريع طموحة، كالبرنامج الاستعجالي لعصرنة مدينة نواكشوط الذي رَصدت له أكثر من 50 مليار أوقية بغية حل مشكل المياه والكهرباء والصرف الصحي وتعبيد الطرق وبناء المنشآت التعليمية والصحية، إذ تضاعف عدد المدارس المنشأة حديثا، وتزايد عدد المنشآت الصحية هي الأخرى، وبلغ ما اكتتب في مجال التعليم في السنوات الأخيرة ثلث ما اكتتب قبل ذلك منذ إنشاء الدولة.
وعلى المستوى السياسي، قال الناطق باسم الحكومة إن الزيارات الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس السيادة السوداني والوزير الأول السينغالي خلال الأيام الماضية برهنت عن المكانة التي تحظى بها موريتانيا ورئيس الجمهورية في الخارج.
من جهته، أوضح معالي وزير العدل، السيد محمد محمود الشيخ عبد الله ولد بيه، أن مشروع القانون المتعلق بالممتلكات والمصالح يأتي لمعالجة الثغرات القانونية الموجودة في القانون السابق الصادر 2007، من جهة، واستجابة لتوصيات الأمم المتحدة من جهة ثانية، وذلك بعد ملاحظة اختلالات في القانون السالف، كغياب آليات للتصريح بالمصالح وضعف الطابع الردعي، على الرغم مما حققه من مكاسب مهمة للبلد.
وأكد على أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وترسيخ النزاهة في الحياة العامة، إذ ينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، ويوسعها لتشمل البرلمانيين وكل من يشغلون وظائف يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار فيها، مبينا أن مشروع القانون المذكور يوفر لسلطة محاربة الفساد الأدوات القانونية لمعالجة التصاريح والكشف عن أي تجاوزات محتملة.
وفيما يتعلق باتخاذ العقوبات، كشف معالي وزير العدل، أن مشروع القانون الجديد ينص على اتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية العقابية، كتعليق الراتب والعزل والمنع من الترشح للانتخابات والغرامة والسجن.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بمحاربة الفساد، قال معالي وزير العدل إن هذا المشروع، الذي سيلغي القانون ساري المفعول في هذا المجال، يأتي استجابة لالتزامات الدولة في محاربة الفساد، وبناء استراتيجية لمحاربته، وبهدف ملاءمة استراتيجيات الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وكذا الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، مضيفا أن مشروع القانون يأتي كذلك تماشيا مع إرادة الدولة في محاربة الفساد بمختلف صوره، إذ صدرت مجموعة من القوانين المجرمة له.
وأضاف أن مشروع القانون هذا يهدف إلى سد الفراغ الحاصل في القانون السابق وأوجه التقصير فيه، وإضافة توصيات الأمم المتحدة المتعلقة بمحاربة الفساد، إلى جانب إدخال أحكام موضوعية لمنع الاختلاس في القطاع الخاص ومنح الصفقات في القطاع العام، قد تصل السجن والغرامة.
وأكد معالي الوزير أن مشروع القانون الجديد ينص على اتخاذ آليات جديدة لمحاربة الفساد، ستسمح باسترجاع الأموال التي اختلست وتمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية بها.
من جانبه، قال معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد احمد ولد أبوه، إن سلطة محاربة الفساد، التي نص مشروع القانون على إنشائها، ستكون إطارا تنظيما أشمل من الهيئات الرقابية الموجودة ومكملة لها، إذ سيعهد إليها بإعداد استراتيجية لمحاربة الفساد، وبالاستقصاء عن أماكنه، وإعداد التقارير ونشرها، وتنظيم حملات توعية لنشر ثقافة محاربة الفساد.
وكشف معاليه أن من بين المهام التي ستتولاها الهيئة الجديدة، إصدار التصاريح المتعلقة بالممتلكات، والتبليغ عن الفساد وتوفير الحماية لمن يُبلغ عنه، كما ستقوم بالتنسيق مع الهيئات الخارجية (نظيراتها) لتعزيز محاربة الفساد.
وشدد معالي الوزير، على أن الإعلان عن إنشاء هذه السلطة يعدُّ تطورا تاريخيا في محاربة الفساد وتأمين المال العام، إذ ستتمتع بكامل الاستقلالية، وسيتشكل أعضاؤها الستة بما فيهم رئيسها من شخصيات مستقلة أصحاب خبرة.
واعتبر معالي الوزير الأمر رسالة من الحكومة على انخراطها في مكافحة الفساد، وعلى أنها ليست شعارا بالنسبة لها بل قرارا فعليا.
بدوره، قال معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد يعقوب ولد أمين، إن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد آليات التوجيه وإسناد المنح للطلبة (النص الجديد) وضع أربعة معايير جديدة لإعطاء منح دراسية للطلبة محليا، انطلاقا من مبدأي التكافل الاجتماعي والتفوق الدراسي، بطريقة عادلة وشفافة، داعيا الطلاب الراغبين في الحصول على هذه المنحة أو الاستفادة من التأمين الصحي إلى التسجيل في المنصة التي ستفتتح يوم الإثنين المقبل.
واستعرض معاليه المعايير الأربعة: (الدعم الاجتماعي، وتحقيق اللامركزية، والتفوق الدراسي، والتميز المدرسي)، إذ سيطبق المعيار الأول بناء على السجل الاجتماعي لدى مفوضية “تآزر”، أما الثاني فيأتي تشجيعا للامركزية في التعليم، لمنح الأسبقية للطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي في الداخل، أما المعيار الثالث المتعلق بالتفوق الدراسي فيحدد الولوج للمنح بالتفوق وحده بالنسبة للناجحين في السنة الدراسية السالفة، كما يتميز بالتوازن بين الشُّعب، إذ ستحصل كل شعبة على نصيبها من المنح.
وأضاف أن المعيار الأخير الخاص بالتمييز في مؤسسات التعليم، ستحصل عليه هذا العام المدرسة العليا للأساتذة لكونها استقبلت هذه السنة 370 طالبا سيكونون أساتذة إعدادية وسيدرسون الدفعة الأولى من طلاب الإعدادية من المدرسة الجمهورية، مؤكدا أن المرسوم ألغى عامل السن الذي طالما كان عائقا أمام الطلبة.
وبخصوص المنح الخارجية، أكد معالي الوزير أن الأولوية فيها ستكون لمرحلة الماستر والدكتوراه بالنسبة للطلبة الذين يحضرون لهذه الشهادة في موريتانيا في إطار الاتفاقيات مع جامعات خارجية، كما أن الشيء نفسه ينطبق على الطلبة الدارسين في مدارس التعليم العالي المحلية، كالمدرسة العليا متعددة التقنيات (بوليتكنيك)، مضيفا أن القطاع سيقوم برقمنة توجيه المنح من خلال فتح منصة لهذا الغرض.
