انطلقت اليوم الثلاثاء بانواكشوط ورشة لإطلاق دراستين حول تعزيز تناغم السياسات التعليمية ونظام متابعة وتقويم إصلاح قطاع التهذيب، منظمة من طرف المجلس الأعلى للتهذيب بالتعاون مع مشروع الدعم المؤسسي لإصلاح التعليم، الممول من الاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذه الورشة إلى تناغم جميع الهياكل المتدخلة في المجال التربوي من خلال تقديم مهام المجلس الأعلى للتهذيب، وتحسيس المشاركين بأهمية دور هذا المجلس في ضوء القانون التوجيهي 2022.
وسيتناول المشاركون في هذه الورشة عروضا حول المجلس الأعلى للتهذيب وتقديم دراستين تتعلقان بتعزيز تناغم السياسات التعليمية وتعزيز متابعة وتقويم إصلاح قطاع التهذيب.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس المجلس الأعلى للتهذيب السيد إبراهيم فال ولد محمد الأمين على أهمية هذه الورشة باعتبارها تساهم في تعزيز الإصلاح التربوي الذي تنتهجه الدولة بتعليمات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي أرسى نهجا جديدا في مسيرة البلد التربوية.
وقال إن هاتين الدراستين ستتمخض عنهما تحديد المقاربات المنهجية المناسبة لتمكين القطاعات من تحيين ومراجعة الاستراتيجيات والبرامج بما يتناغم مع مقتضيات الإصلاح ويساهم في دفع وتسريع وتيرة تنفيذه، من خلال إعداد استراتيجية للمتابعة والتقييم تمكن المجلس من الوقوف على مستوي التقدم الحاصل في تنفيذ الإصلاح وتصحيح الاختلالات واستشراف المستقبل، مضيفا أن مخرجاتهما ستساهم في تعزيز آليات التنسيق مع مختلف الفاعلين في الحقل التربوي وتأمين انسيابية المعلومات وإبداء الرأي العلمي المستقل بخصوص مشاريع النصوص القانونية والخيارات التي تحال إلى المجلس من أجل الدراسة والتحقق من مدى مطابقتها للقانون التوجيهي ولمقتضيات الإصلاح.
وأشار إلى أن المجلس يسهر منذ تأسيسه على مواكبة تنفيذ الإصلاح وقد أعد لذلك الغرض خطة عمل طموحة لبناء قدراته الفنية والتنظيمية وتوسيع دائرة الشراكة وتعبئة الموارد والخبرة، فضلا عن تعزيز حضوره الميداني وتشاوره مع الفاعلين في الحقل التربوي.
وقدم تشكراته لمشروع الدعم المؤسس لإصلاح التعليم ومن خلاله للاتحاد الأوروبي على المساهمة في تنظيم هذه الورشة.
بدوره، أشاد المتحدث باسم التعاون بالمندوبية الأوروبية في موريتانيا السيد ريمي إينارس، بالجهود التي تبذلها الدولة الموريتانية لتطوير التعليم وإصلاح المنظومة التربوية، مضيفا أن هذه الورشة تكتسي أهمية بالغة لكونها ستساهم في تحليل السياسات التعليمية ونظام المراقبة والتقييم مما يعزز الرفع من مستوى التعليم في موريتانيا الذي تسعى الدولة الوصول إليه.
وأعرب عن رضاه بمستوى التنسيق بين مشروع الدعم المؤسسي لإصلاح التعليم الممول من الاتحاد الاوروبي والقطاعات المعنية بالعملية التربوية ما سينعكس إيجابا على التحسين من المردودية التربوية.
وجرى الافتتاح بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتهذيب السيد محفوظ ولد آكاط ومسؤولي القطاعات المعنية.
