أجازت الجمعية الوطنية مشروع قانون يسمح بانضمام موريتانيا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، المعتمدة في هلسنكي عام 1992.
وأكدت معالي وزيرة المياه والصرف الصحي، السيد آمال بنت مولود، أن موريتانيا تواجه تحديات متزايدة في مجال الموارد المائية بفعل الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية، مما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي في إدارة المياه.
وأوضحت أن البلاد تعتمد على نهر السنغال والأحواض الجوفية المشتركة مع دول الجوار، وهو ما يضفي بُعدًا استراتيجيًا على تسيير هذه الموارد.
وأضافت أن الانضمام إلى الاتفاقية سيعزز التعاون مع الدول المتشاطئة، ويحسن حوكمة الموارد المائية، ويتيح الاستفادة من الدعم الفني والمالي، إلى جانب تعزيز الوقاية من النزاعات المرتبطة بالمياه.
