التوقيع على بروتوكول تطبيقي لاتفاقية الصيد بين موريتانيا والسنغال

وقع معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد مختار الحسينو لام، ومعالي وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والموانئ بجمهورية السنغال، السيدة افاتو جوف، اليوم الأربعاء، بروتوكول لتطبيق اتفاقية الصيد بين موريتانيا والسنغال.

وأكد معالي الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن خبراء البلدين استعرضا خلال اليومين الماضيين جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول المذكور، مضيفا أن تجديد البروتوكول يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لرئيسي بلدينا، صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وصاحب الفخامة السيد باسيرو ديوماي فاي.

وقال إن موريتانيا والسنغال تمكنتا من تبادل الخبرات في مجالات المراقبة البحرية والبحث العلمي، والصيد القاري، والزراعة المائية، والمعالجة وتحسين قيمة منتجات الصيد، مبرزا أن هذا المجهود يعكس تنوع مجالات التعاون وقوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وأوضح معاليه أنه تم تسليط الضوء بشكل كاف على هذه الثروة التي نستمدها من تاريخنا المشترك على الصعيدين الديني والاقتصادي والاجتماعي، داعيا جميع الجهات الفاعلة في كلا الجانبين (الإدارات، المشغلين، الصيادين، إلخ) إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام أحكام هذا البروتوكول بدقة.

من جانبها، عبرت معالي السيدة افاتو جوف عن سرورها بالقيام لزيارة لموريتانيا من أجل تعزيز التعاون في مجال الصيد والزراعة المائية بين البلدين.

وأشارت إلى أهمية نجاح التعاون السمكي بين بلدينا، وخاصة بروتوكول تطبيق اتفاقية الصيد والزراعة المائية، الذي يع منظما اقتصاديا واجتماعا.

وبينت أن زيارتها للعاصمة نواكشوط سمحت، إلى جانب متابعة الأنشطة التي تمّ تنفيذها، بمراجعة أحكام البروتوكول لتسهيل تطبيقه بشكل أفضل، موضحة أن الخبراء قاموا بعملهم بشكل جيد وبروح من الثقة والاحترام المتبادل، مع إدراك تام للتحديات، ما أدى إلى شراكة متجددة.

وقالت إنه تم الاتفاق على اتخاذ جميع المبادرات اللازمة لتعزيز التعاون في مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك البحوث السمكية ومراقبة الصيد والزراعة المائية والصيد القاري والتدريب والرقابة على الجودة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

جرى حفل توقيع البروتوكول بحضور الأمين العام للوزارة السيد سيدى عالي ولد سيدي ببكر، وسفير السنغال موريتانيا، السيد بيرام امبينك، وممثل عن خفر السواحل الموريتانية.