اعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان صحفي  عن تشكيل فريق وطني متعدد الاطراف من اجل مواكبة المبادرة الدولية للشفافية في قطاع الصيد .

وجاء في نص البيان :

" لقد برهنت بلادنا من جديد على التزامها بأن يتم استغلال ثرواتها البحرية بشكل شفاف ومسؤول، من خلال تشكيل الفريق الوطني متعدد الإطراف( مبادرة الشفافية في قطاع الصيد)،الذي تم تشكيله خلال اجتماع منظم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصيد والاقتصاد البحري، بحضور وفد من السكريتريا الدولية لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد، والشركاء الفنيين والماليين لبلادنا( البنك الدولي، منظمة الزراعة العالمية، التعاون الألماني، الاتحاد الأوربي، التعاون الاسباني، والتعاون الياباني)، إضافة لممثلين عن الفاعلين في قطاع الصيد ببلادنا( قطاع عام، قطاع خاص، مجتمع مدني).

إن الخطوة الجديدة والهامة التي قامت بها بلادنا في إطار مبادرة الشفافية في قطاع الصيد كانت نتيجة مشاورات واسعة عقدت على مستوى كل مجموعة من الفاعلين على حدة من أجل اختيار ممثلين عنهم في الفريق قادرين على تمثيل كافة المجموعات الفاعلة على المستوى الوطني.

لقد مكنت هذه الإجراءات من وفاء بلادنا بالالتزام الذي قطعت على نفسها، خلال المؤتمر الدولي الأول لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد، المنظم في نواكشوط بتاريخ 3 فبراير 2016 والمجسد في إعلان نواكشوط حول الشفافية في قطاع الصيد.

لهذا نحن فخورون في وزارة الاقتصاد والمالية بأن تكون بلادنا هي أول دولة شكلت فريقها الوطني المتعدد الأطراف لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد والذي يضم كافة الفاعلين في القطاع الذين تم اختيارهم بشكل مباشر عبر مشاورات واسعة، لنكون بذلك قد قطعنا مرحلة جديدة اليوم، وتجاوزنا إلى أخرى.

وبناء على أن بلادنا تعتبر دولة مؤسسة للمبادرة فإنه من المنتظر أن تدخل مرحلة تنفيذ المبادرة بعد المؤتمر الدولي الثاني الذي سينظم في" بالي" باندنوسيا 27 ابريل 2017، والذي سيشكل مرحلة الانتقال بالمبادرة من مرحلة وضع التصور إلى التطبيق الفعلي لها.

للتذكير فإن المجموعة الوطنية متعددة الأطراف تواكب المبادرة الدولية للشفافية في الصيد، في إطار مقاربة تشاركية. وتهدف المجموعة الوطنية متعددة الأطراف ترقية الشفافية في قطاع الصيد من خلال:

ـ وضع واعتمادإستراتيجية وطنية لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد؛

ـ رفع الوعي لدى أصحاب المصلحة من أجل التبني الأفضل لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد؛

ـ المشاركة في إعداد واعتماد التقارير الوطنية الدورية للمبادرة، طبقا للمبادئ التوجيهية ومعايير الشفافية في قطاع الصيد؛

ـ تعميم التقرير الوطني الدوري لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد؛

ـ تعميم المبادئ والمعايير المتعلقة بمبادرة الشفافية في قطاع الصيد؛

تتكون المجموعة الوطنية متعددة الأطراف من ممثلين عن الإدارة والقطاع الخاص في الصيد والمجتمع المدني:

على مستوى الإدارة، 5 أعضاء:

ـ ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية؛

ـ ممثل عن وزارة الصيد والاقتصاد البحري؛

- ممثل عن البنك المركزي الموريتاني؛

- ممثل عن سلطة منطقة نواذيبو الحرة؛

- ممثل عن لجنة المبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية.

على مستوى القطاع الخاص في الصيد، 5 أعضاء:

ـ ممثل عن القطاع التقليدي؛

ـ ممثل عن السماكين؛

ـ ممثل عن أصحاب السفن؛

ـ ممثل عن أصحاب المصانع؛

ـ ممثل عن الشركات الأجنبية العاملة في موريتانيا.

على مستوى المجتمع المدني، 5 أعضاء:

- ممثل عن المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الصيد

- ممثل عن نقابات الصيد؛

- ممثل عن شبكة الصحفيين؛

- ممثل عن هيئة المحامين،

- ممثل عن هيئة خبراء المحاسبة

والمراقبون الخمسة هم:

- رئيس المجموعة البرلمانية للصيد والاقتصاد البحري؛

- رئيس المجموعة البرلمانية للبيئة

- منسق مشروع البرنامج الجهوي للصيد في غب افريقيا بموريتانيا

- خبير في مجال الصيد؛

- ممثل عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد".