أكد رئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد بمب مكت، أن هذه الدورة شهدت مناقشة وإقرار عشرات النصوص التي لامست مختلف جوانب حياة المواطن وتناولت شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للوطن وأضافت لبنات جديدة في صرح تنمية البلاد وسدت ثغرات عديدة في منظومتنا القانونية.
وأضاف خلال خطاب ألقاه اليوم الأربعاء، حضره عدد من أعضاء الحكومة، بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية العادية الثانية من السنة البرلمانية 2023-2024، أنه البرلمان هذه السنة كان له حضور دبلوماسي مشهود مشكّلا بذلك سندا للدبلوماسية التقليدية لبلادنا، ومدافعا عن مواقفنا الوطنية الثابتة من القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تمر الآن بمنعطف خطير يهدف لتصفيتها من خلال جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة وتوسيع الاستيطان ومحاولات التهجير القسري.
في ما يلي نص خطاب رئيس الجمعية الوطنية:
“السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سيداتي، سادتي؛
نختتم اليوم دورتنا العادية الثانية من السنة البرلمانية 2023-2024 التي تتوج نهايتها انقضاء سنة من مأموريتنا التشريعية.
لقد شهدت هذه السنة مناقشة وإقرار عشرات النصوص التي لامست مختلف جوانب حياة المواطن وتناولت شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للوطن وأضافت لبنات جديدة في صرح تنمية البلاد وسدت ثغرات عديدة في منظومتنا القانونية، وقد برهنت مختلف الفرق البرلمانية خلال دراسة تلك النصوص والتصويت عليها على مستوى عال من المسؤولية والتعاون والانسجام.
كما عرفت تلقي نواب الشعب لإيضاحات كثيرة حول عمل الحكومة من خلال رد أعضائها على أسئلة النواب الشفوية، تجسيدا لدورنا الرقابي لنشاط الجهاز التنفيذي.
وبموازاة ذلك، كان للبرلمان خلال هذه السنة حضور دبلوماسي مشهود مشكّلا بذلك سندا للدبلوماسية التقليدية لبلادنا، ومدافعا عن مواقفنا الوطنية الثابتة من القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تمر الآن بمنعطف خطير يهدف لتصفيتها من خلال جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة وتوسيع الاستيطان ومحاولات التهجير القسري. وهنا أود أن أعبر عن تقديري للمواقف الرسمية لبلادنا من العدوان الصهيوني المتواصل على أهلنا في فلسطين، وهي مواقف في مجملها تترجم الموقف الشعبي المجمع عليه.
وسبيلا لتهيئة ظروف أفضل للارتقاء بالعمل البرلماني، تمت مؤخرا مراجعة النظام الإداري للجمعية الوطنية من أجل تمكين الإدارة البرلمانية من تقديم المشورة الفنية للسادة النواب والاستجابة للحاجات الإدارية المتزايدة للمؤسسة.
واستكمالا لتلك الإصلاحات، نتطلع إلى الشروع قريبا في مراجعة النظام الداخلي، مستفيدين من الملاحظات المسجلة خلال تطبيق النص الحالي، ومستلهمين لأفضل الممارسات البرلمانية في البلدان الأخرى، خصوصا تلك الأقرب لبلادنا من حيث الثقافة والجغرافيا وطبيعة النظام السياسي.
سيداتي، سادتي
لقد تزامن مرور السنة الأولى من مأموريتنا كذلك مع تنظيم الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي دارت في جو تنافسي عكس مستوى النضج الذي وصلت إليه تجربتنا الديمقراطية وترجم تجذر مؤسساتنا وبرهن على وعي شعبنا ورشد طبقته السياسية وتميزه ضمن محيطه الإقليمي.
وهنا أجد من المناسب والمستحق أن أشيد بالشفافية والنزاهة اللتين طبعتا هذا الاستحقاق، بحيث لم يسجل المجلس الدستوري تقديم أي من المترشحين للطعن مهما كان نوعه أو مستواه، وهو ما يعزز شهادة مختلف المراقبين المحليين والدوليين الذين أثنوا على الظروف التي دارت فيها هذه العملية بمختلف مراحلها، ويفسر الثناء الإقليمي والدولي عليها والتهانئ التي تواردت على الرئيس المنتخب من طرف العديد من قادة دول العالم.
كما أجد من الواجب في هذه المناسبة، أن أعرب عن أسفي لأحداث العنف التي جرت في مدينة كيهيدي وقادت إلى وفاة شبان في زهرة العمر مغرر بهم، وأن أقدم أخلص مشاعر المواساة وأصدق عبارات التعازي باسم الجمعية الوطنية لأهلهم وذويهم.
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سيداتي، سادتي؛
لقد مثلت هذه الانتخابات محطة هامة أخرى على طريق توطيد نظامنا الديمقراطي وتعزيز مكتسباتنا المؤسسية التي حميناها ونحميها من خلال الحرص على وحدتنا الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبلد على ما سواها من المصالح، ومن خلال تعزيز تلاحمنا المجتمعي والمحافظة على الأمن والاستقرار الضروريين لتحقيق التنمية والرفاه.
وأغتنم هذه المناسبة لأعبر باسمكم- زملائي النواب- عن استعداد غرفتنا الموقرة لمواكبة الجهاز التنفيذي في تطبيق الإصلاحات الكبرى التي تضمنها برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الذي اختاره الشعب على أساسه في هذه الانتخابات، لا سيما منها ما يتعلق بمكافحة الفساد ومواصلة الانحياز للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع ومنح الأولوية في البرامج والسياسات الحكومية للشباب تعليما وتشغيلا وإشراكا في التسيير.
زملائي النواب،
إذا كانت العطلة البرلمانية تشهد توقفا مؤقتا لعملكم البرلماني، فإنها تسمح لكم – من جهة أخرى – بالعودة لدوائركم الانتخابية واستثمار وقتكم المقتطع في الاطلاع على هموم ومشاكل ناخبيكم والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها.
وقبل أن أعلن على بركة الله اختتام الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2023-2024 طبقا للمادة 52 (جديدة) من الدستور والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، أرجو لكم عطلة برلمانية سعيدة ولمواطنينا خريفا مباركا ولأبنائنا التلاميذ والطلاب عطلة دراسية ممتعة ولبلادنا دوام التقدم والازدهار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
