نظمت وزارة المعادن والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، يوما تشاوريا حول آليات إنشاء منطقة صناعية في نواكشوط.
وأوضح معالي وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التجاني، أن الحكومة تماشيا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تعمل على اتخاذ مجموعة من التدابير، من ضمنها مراجعة الإطار القانوني والمؤسسي لقطاع الصناعة، وإنشاء مناطق صناعية مجهزة بالخدمات الأساسية، والمساعدة في تعبئة خطوط التمويل وتكوين الكفاءات الصناعية واليد العاملة، وتطوير وإنشاء مناطق صناعية تتوفر فيها المعايير اللازمة؛ كالطرق والماء والكهرباء والربط بشبكة الانترنت.
وأشار إلى أن هذا اليوم التفكيري يتيح فرصة للنقاش والتشاور بين مختلف الفاعلين في المجال حول طرق وآليات إنشاء هذه المنطقة الصناعية التي تضمنها الإعلان العام لسياسة الحكومة، مبرزا أهميتها الكبيرة في تسهيل إنشاء صناعات تحويلية ستساهم في تثمين مقدراتنا الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد وتوفير العملات الصعبة.
بدوره، أكد معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن هذ المنطقة سيكون لها دور كبير في دعم القطاعات الاقتصادية التي تخدمها، وخلق فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن وزارة التكوين المهني ستشارك في جميع مراحل إنشائها.
وأضاف أن منظومة التربية الوطنية، والتكوين المهني بصفة خاصة، سيكونان جاهزين لمرافقة هذا المشروع؛ من خلال محاور السياسة الوطنية في التكوين المهني، التي أهمها بالنسبة للشركاء توسيع طاقة الاستيعاب بالإضافة إلى مشاريع في مجال التكوين المهني جارية الدراسة
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الرفع من نوعية التكوين المهني من خلال شراكة ستنطلق قريبا مع أرباب العمل.
وبين أن التكوين المهني يحتل مكانة هامه في استراتيجيات البلد وتجسد ذلك في السياسة العامة للحكومة التي قدمها معالي الوزير الأول السيد المحتار ولد أجاي أمام البرلمان.
من جهته، بين رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، أن التفكير في إنشاء منطقة صناعية في البلد يتأتى في ظل ظرفية تشهد فيها بلادنا نموا اقتصاديا في كافة المجالات بفضل رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأكد على أن إقامة صناعات أولية وتحويلية تندرج في مقدمة البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، “طموحي للوطن”، والاستراتيجية الوطنية للتصنيع في أفق 2030، وهو ما يتطلب توفير البنى التحتية لمثل هذه الصناعات، والبيئة الملائمة لإقامتها.
وأضاف أن النجاح الكبير الذي حققه معرض “اكسبو موريتانيا 2024″، يقتضي منا جميعا التفكير المعمق حول أفضل السبل لتعزيز هذا النجاح، وتوفير البنية والبيئة المناسبتين، التي من شأنها إقامة وتطوير صناعات وطنية في كافة القطاعات، وفي طليعتها تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلع والخدمات الأساسية.
وقال إن الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، جاهزون لمواكبة السلطات العمومية، والعمل معها لإقامة منطقة صناعية، من شأنها أن توفر البيئة المطلوبة لإقامة صناعات وطنية جيدة، تخلق قيمة مضافة وقادرة على المنافسة.
