نظمت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء بنواكشوط ورشة عمل حول تقييم أنشطة الشبكة الإقليمية للبرلمانيين في تحالف البرلمانيين والمنتخبين المحليين لحماية البيئة في دول الساحل الغرب إفريقي.
وتهدف الورشة، التي تدوم يومين، إلى دعم وإنشاء شبكة وطنية للبرلمانيين والمنتخبين المحليين ذوو كفاءة في مجال التسيير البيئي، وتعزيز قدرات أعضائه على التعامل مع البيئة والموارد الطبيعية، وتحسين انسجام الإطار التشريعي لتسيير مندمج أفضل للموارد البحرية، إضافة إلى تشجيع المصادقة على النظم وتحيين التشريعات الوطنية البلدان الأعضاء.
وتتكون الشبكة الإقليمية للبرلمانيين من عدة دول، هي بالإضافة إلى بلادنا، جزر الرأس الأخضر، غامبيا، غينيا بيساو، غينيا، السنغال وسيراليون.
وقال رئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد مكت، إن موضوع النظم البيئية الساحلية يكتسي أهمية بالغة في جميع أنحاء العالم الذي يتعرض الآن لضغط شديد ناجم عن نشاطات بشرية أدت إلى تحولات مناخية قاسية جعلت بلدان غرب إفريقيا معرضة أكثر من غيرها للمخاطر البيئية كاستنزاف النوادر البحرية والتلوث والفيضانات وتآكل السواحل والتصحر والجفاف وتدهور توازن المنظومة البيئية القارية والبحرية.
وأوضح أن الفريق البرلماني الموريتاني المهتم بقضايا البيئة يقوم بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بنشاطات تحسيسية واسعة للمحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة التغيرات المناخية والتلوث البيئي والبحري من أجل استدامة السلامة البيئة البحرية والشاطئية.
وأشار إلى أن هذه الورشة ستمكن البرلمانيين والمنتخبين المحليين على أن يكونوا على دراية كاملة بالتحديات البيئية وسبل مواجهتها مما سيمكنهم من أداء دورهم المحوري المتعلق بالرقابة على العمل الحكومي ومواكبة السياسات العمومية لبلدانهم.
وبدوره أوضح المدير التنفيذي للشراكة الاقليمية من أجل المحافظة على المناطق الشاطئية والبحرية في غرب افريقيا السيد أحمد ولد السنهوري، أن الاستغلال المفرط للنوارد السمكية والصيد غير القانوني يعرض سبل العيش المستدامة للمجتمعات الشاطئية لخطر متزايد، كما يؤثر أيضا عل خدمات النظم الإيكولوجية التي توفرها البحار.
وأشار إلى أن المناطق البحرية والساحلية تواجه ضغوطا بشرية ومناخية متزايدة بسبب التوسع الحضري السريع على طول السواحل مدفوعا بالبحث عن القرب من البحر مما يؤدي إلى تآكل السواحل الذي يتفاقم بسبب البنى التحتية الاصطناعية ذات التأثيرات الكبيرة على المناخ.
وبدوره أوضح رئيس تحالف البرلمانيين والمنتخبين المحليين لحماية البيئة الساحلية والبحرية في غرب إفريقيا، السيد ابراهيما بابا صال، أن أي عمل أو نشاط من أجل حماية الوسط البيئي والمناطق الساحلية ينبغي أن يحظى بدعم جميع الأعضاء من أجل المحافظة على النظم البيئية في دول غرب إفريقيا.
ونبه إلى الرهانات التي تواجه الدول الساحلية خاصة فيما يتعلق بتسيير الموارد الطبيعية والتحديات البيئية المرتبطة باستغلال النفط والغاز وممارسة أنشطة الصيد، مضيفا أنه يتعين على هذه البلدان أن تبدأ في تجديد الهيئات الحكومية واعطائها دفعا جديدا لتعزيز قدراتها في هذا المجال.
جرى الافتتاح بحضور أصحاب المعالي وزراء العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، التجارة والسياحة، المياه والصرف الصحي، الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ورئيس الفريق البرلماني المكلف بالبيئة.
