صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، برئاسة السيد احمدو امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 24 يناير 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلو فولت موريتانيا – مالي، وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
ويناهز القرض الحالي 10.6 مليار أوقية جديدة، يتم تسديدها على مدى 30 سنة، من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، وبنسبة فائدة تصل 1% سنويا من الرصيد المسحوب، وبرسوم التزام بواقع 0.75% سنويا و1% كرسوم خدمة.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أن قطاع الكهرباء في بلدنا يواجه تحديات جسيمة، منها ضعف نسبة الولوج للكهرباء، وعجز العرض عن مجاراة الطلب، وهيمنة الاعتماد على الوقود الأحفوري رغم التحسن المسجل في هذا المجال، مبرزا أن برنامج رئيس الجمهورية اعتمد خطة إنتاجية طموحة، وتمت مباشرة تنفيذ إصلاحات مؤسسية عميقة في هذا الشأن.
وقال إنه بالنظر للاكتشافات المهمة من الغاز في بلدنا، وما يزخر به من إمكانات كبيرة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، وكذلك من حيث موقعه الجغرافي الاستراتيجي، فإن الحكومة لا تهدف إلى تحقيق الولوج الشامل للكهرباء بحلول 2030 فحسب، بل تسعى إلى أن يصبح بلدنا رائدا في مجال الطاقة ومزوداً رئيسيا بها، حيث يتنزل هذا المشروع القانون، مضيفا أنه سيستفيد من تطوير مشروع آخر كبير لتنمية قدرات إنتاج الكهرباء من الغاز. كما يدخل في إطار البرنامج الوطني لتطوير الربط الكهربائي، ويندرج بشكل خاص في مبادرة “طاقة الصحراء” التي أطلقها البنك الإفريقي للتنمية.
وبين أن هذا البرنامج يشتمل على خط نقل كهربائي عالي الجهد (225) كيلو فولت، بطول 1373 كلم، (1189) منها داخل الأراضي الموريتانية، وبقدرة نقل تصل 600 ميغاوات، بالإضافة لـ 12 موقعا للتحويل وتطوير محطات شمسية من ضمنها واحدة في كيفه بقدرة 50 ميغاوات، فضلا عن إقامة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض على مسار الخط خدمة للولوج الشامل.
وأكد أنه من خلال مكونة تحويل الغاز إلى طاقة ومكونة الطاقة الكهرومائية سيمكن المشروع أيضا من كهربة 150 قرية محاذية للخط، وإقامة 60 ألف توصلة بعدادات ذكية مسبقة الدفع، فضلا عن خلق فرص الاستثمار الخصوصي في الزراعة والخدمات المساهمة في تطوير التجارة الكهربائية الإقليمية، وكذا إعداد دراسات الجدوى لتطوير محطتي الطاقة الشمسية في مدينتي النعمة بموريتانيا ويليماني بمالي، بقدرة مشتركة لا تقل عن 100 ميغاوات.
من جهتهم، تطرق السادة النواب في مجمل مداخلاتهم لأهمية الاتفاقية والمساعي الرامية إلى توفير الطاقة، التي تشكل عامل جذب للاستثمار، وأداة مساهمة في تحقيق التنمية المحلية، مؤكدين على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من المقدرات الطاقوية غير المستغلة كالرياح والشمس والهيدروجين الأخضر، وتسويقها كفرص استثمارية واعدة بدل ترك ذلك للشركات الأجنبية، وكذا الحاجة إلى مراجعة وضعية الوحدات التسييرية في المشاريع، لكونها تشكل عبئا ماليا عليها من حيث الكلفة وانتقاء الحاجة.
وتساءلوا عن وضعية المديونية والإشكالات التي تطرحها، والأهمية الاقتصادية والاجتماعية لمحطة 50 ميغاوات المبرمجة بكيفه، كما تساءلوا عن طبيعة الشراكة في المشروع بين بلادنا وجمهورية مالي.
