قال معالي وزير البترول والطاقة والمعادن، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، إن المساس بأمن المواطنين غير مقبول، سواء كان في الداخل أو الخارج، مؤكدا أن موريتانيا ستتعامل مع كل حادثة حسب نوعيتها، فإن كان في الداخل ستتعامل معه القوات المسلحة بكل حزم وقوة، أما إذا كان في الخارج فهناك مسطرة إجراءات دولية تضبطه.
وجدد في رده على سؤال حول هذا الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس في نواكشوط، رفقة معالي وزير التنمية الحيوانية، استعداد قواتنا المسلحة للدفاع عن ترابنا ضد أي تدخل، وأنها سترد الصاع صاعين لكل من قام بذلك عن قصد، مؤكدا على جاهزيتها وتواجدها على جميع الحدود وتوفرها على جميع المعلومات.
ونبه الناطق باسم الحكومة إلى الوضعية الصعبة لحدودنا مع دولة مالي الجارة والتي تعيش على وقع الكثير من عمليات الكر والفر بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة، فضلا عن اتساع الحدود بين موريتانيا ومالي وتداخلها جغرافيا وديموغرافيا.
وبخصوص السؤال المتعلق بإنهاء عقد الشركة لبريطانية للغاز (بي بي)، أكد معالي الوزير أن هذه الشركة لديها عقدين مع الدولة الموريتانية، واحد منهما متعلق بحقل آحميم المشترك بيننا ودولة السينغال، وهو عقد مستمر والعمل في الحقل متقدم، إذ من المنتظر أن يبدأ تصدير الغاز منه أواخر العام الجاري.
وأضاف أن العقد الثاني خاص باستغلال حقل بير الله وقد انتهى العقد المبرم بين الشركة والدولة الموريتانية يوم أمس، وهو أمر عادي، مؤكدا مواصلة الحكومة العمل حتى اكتمال المشروع من خلال البحث عن شركاء آخرين لاستغلال الحقل.
بدوره، قال معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد أحمديت ولد الشين، إن مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم إحصاء عام للثروة الحيوانية وباستحداث الهيئات المسؤولة عن ذلك، سيمثل الانطلاقة الفعلية لإحصاء جميع الحيوانات الأليفة وجمع البيانات الكافية عنها لتنفيذ ومتابعة السياسات التنموية للقطاع الرعوي، وهو هدف عملت الحكومة على تحقيقه منذ عدة سنوات في إطار البرنامج الرامي لتطوير التنمية الحيوانية وعصرنة القطاع.
وأكد أن الإحصاء سيأخذ بعين الاعتبار انتجاع المنمين خارج البلد لفترة زمنية، لذا سينظم الإحصاء في فصل الصيف والشهر الأول والثاني من العام مراعاة لتلك الظروف، وستنشأ خمس هياكل للإشراف على الإحصاء ومتابعته، مضيفا أن الإحصاء سينظم بالتعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين في مجال التنمية الحيوانية، كاتحادات المنمين، والمختصين والخبراء الدوليين.
وأشار إلى أن مشروع المرسوم المذكور أعد بالشراكة بين وزارتي الاقتصاد والتنمية المستدامة والتنمية الحيوانية إذ عهد للوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي التحضيرات الفنية للعملية وفقا للمعايير الدولية في هذا الجانب.
وفي معرض جوابه على سؤال حول تدخل الحكومة في توزيع الأعلاف، قال معالي الوزير إن الحكومة أعدت خطة لمواجهة النقص الحاصل في الأمطار في الخريف الماضي تتوزع على ثلاث مراحل، وقد بدأت المرحلة الأولى منها الشهر الماضي، إذ استفادت منها الولايات الشمالية، والحكومة بصدد إطلاق المرحلة الثانية من الخطة التي ستشمل جميع الولايات المبرمجة في الخطة.
وأضاف أن القطاع قام في الآونة الأخيرة، بحفر آبار في مناطق رعوية في الولايات الشمالية، خصصت لسقاية مواشي المنمين.
