أشرف رئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد بمب مكت، بحضور أصحاب المعالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد أمدو، ووزير الاقتصاد والمالية، السيد سيدي أحمد ولد أبوه، صباح اليوم الخميس بمقر الجمعية الوطنية، في نواكشوط، على انطلاق أعمال مشروع “دعم البرلمان”، المنظم من طرف الجمعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد بمب مكت، أن البرمان يحتل مكانة خاصة، فهو ليس فقط تعبيرا عن الإرادة الشعبية، بل هو ضمان لممارسة الشفافية والعدالة والإنصاف، مضيفا أن التحديات التي يواجهها اليوم أصبحت أكثر تعقيدا، سواء كانت تتعلق بالقضايا الاقتصادية أم التحديات البيئية والأمنية والعدالة الاجتماعية.
وأكد أنه يجب على البرلمان ــ من هذا المنطلق ــ أن يكون قادرا على التشريع بطريقة واعية واستباقية لكي يؤدي هذا الدور بشكل كامل، وأن يتوفر على الكفاءات والموارد اللازمة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وأبرز أهمية هذا المشروع المتمثلة في طموح بلادنا لقيام برلمان عصري يرتكز على المبادئ الديمقراطية، لأن المؤسسة البرلمانية القوية هي عماد دولة القانون وأداة الإنصاف والشفافية.
بدوره ذكّر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في موريتانيا، السيد منصور انجاي، بأهداف المشروع، مشيرا إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، شكلت الأساس لتعزيز المساواة في الحقوق والحريات، فضلاً عن تمثيل المواطنين في جميع أنحاء العالم.
وقال إن إطلاق مشروع دعم البرلمان من خلال إطلاق ورشة تدريبية لفائدة البرلمانيين حول موضوع النهوض بالمرأة وتمكينها، يعد إشارة قوية على الأولوية الممنوحة لمواجهة هذا التحدي.
وأكد أن موريتانيا حققت تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة في مجال تعزيز تمكين المرأة، حيث تم اعتماد قانون التكافؤ في عام 2018، الذي مهد الطريق أمام تمثيل أكثر إنصافًا للمرأة في هيئات صنع القرار، كما حققت الدولة مرة أخرى تقدما ملحوظا في مجال المشاركة السياسية.
حضر حفل انطلاقة المشروع، رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، السيد إسلم سيد المصطف، نواب الجمعية الوطنية، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى بلادنا، وممثلين عن سفارتي جمهورية فرنسا، وامبراطورية اليابان.
