افتتح رئيس المحكمة العليا، السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، صباح اليوم الثلاثاء، بالقاعة الكبرى للمحكمة العليا بنواكشوط الغربية، الملتقى العلمي الثاني حول “المحكمة العليا: قاضي إلغاء وقاضي رقابة على قضاء التعويض، مظاهر المعالجة القضائية للنزاعات في المادة الإدارية”.
وأوضح رئيس المحكمة العليا، في كلمته بالمناسبة، أن هذا الملتقى يهدف إلى فتح نقاش علمي حول السبل المثلى لتصويب وتحسين جودة المنتج القضائي في المادة الإدارية من خلال تقييم تعامل قاضي الإلغاء، ممثلا في الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، مع الطعون المقدمة أمامه في دعوى الإلغاء وطلبات وقف تنفيذها، مؤكدا على أهمية مناقشة وتقييم معالجة الغرف الإدارية على مستوى محاكم الولايات والاستئناف لدعاوى المسؤولية الإدارية ضد الدولة وأشخاص القانون العام الاعتبارية، والنزاعات المتعلقة بالصفقات والعقود الإدارية والأشغال العامة، وكل النزاعات الإدارية التي لا تدخل حصرا في اختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.
وأضاف أن استغلال المعطيات الإحصائية للقضايا الواردة على الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا على مستوى قضاء الإلغاء والتعويض مكن من ملاحظة تزايد عدد الدعاوى في المادة الإدارية كما، واتساع نطاقها نوعيا، وتعقد مجالات بعضها، خاصة ما يتعلق منها بالوضعية الفردية للموظفين والوكلاء العموميين ومسابقات الاكتتاب وولوج الوظيفة العمومية ومنح رخص التعدين والمناجم ورخص مشغلي شبكات الاتصال ومنح الصفقات العمومية ورخص اعتماد المصارف، ودعاوى ضد الدولة، مبينا أن هناك إشكالات متعلقة بهذا الموضوع تستدعي الدرس والنقاش من قبيل ماهية الضوابط الإجرائية والقانونية التي تحكم هذه الدعاوى في ظل نظام قضائي مؤسسي يأخذ بمبدإ وحدة القضاء، ومدى جدية تعاطي مختلف الفاعلين في مساطر الدعاوي الإدارية مع المحاكم المختصة.
ونوه باسم الأسرة القضائية بالعناية الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لتطوير وعصرنة نظامنا القضائي الذي جسده بترؤسه ورعايته السامية للمنتديات العامة حول العدالة التي تم تنظيمها من 5 إلى 11 يناير 2023.
حضر حفل الافتتاح أصحاب المعالي وزير العدل، ووزير الوظيفة العمومية، ووزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين، والأمين العام للمحكمة العليا، والمدير العام للوكالة القضائية للدولة.
