قالت معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، إن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط يمثل خطوة هامة لمعالجة مشاكل الاكتظاظ التي تعاني منها المؤسسات التعليمية في العاصمة.
وأكدت أن هذا البرنامج يعد فرصة ثمينة لقطاع التعليم، حيث يهدف إلى تحسين البنية التحتية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
وفي حديث لإذاعة موريتانيا، أوضحت الوزيرة أن معالي الوزير الأول قام بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على تنفيذ البرنامج، وقد تم إشراك الإدارة الإقليمية والمنتخبين المحليين في هذه اللجنة لضمان متابعة دقيقة لسير العمل وتحقيق الأهداف المرجوة.
كما بيّنت أن فترة إنجاز البرنامج محددة، بحيث لا تتجاوز سنة وستة أشهر، ما يعكس جدية الحكومة في تحقيق نتائج ملموسة في وقت وجيز.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يتضمن إنشاء 11 مؤسسة تعليم أساسي و19 مؤسسة تعليم ثانوي جديدة، بالإضافة إلى ترميم وتوسيع 190 مؤسسة تعليم أساسي و21 مؤسسة تعليم ثانوي قائمة.
وذكرت أن هذه المشاريع موزعة على مختلف مقاطعات العاصمة نواكشوط لتغطية الاحتياجات التعليمية في جميع المناطق.
وقدمت الوزيرة تفاصيل حول توزيع المنشآت التعليمية، مشيرة إلى أن مقاطعة توجونين ستحظى بحصة كبيرة من المشاريع، تشمل إنشاء وترميم وتوسعة 52 مؤسسة تعليمية، تليها مقاطعة الميناء بـ27 مؤسسة، وعرفات بـ25 مؤسسة، ثم الرياض بـ22 مؤسسة. أما في مقاطعة تيارت، فسيتم تنفيذ 20 مشروعًا، و16 مشروعًا في دار النعيم، و15 في السبخة، و5 في لكصر، و2 في تفرغ زينه.
وأكدت الوزيرة أن هذا البرنامج يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات التعليم في العاصمة، لا سيما مع وصول مشروع المدرسة الجمهورية إلى سنته الثالثة.
وأوضحت أن نسبة التلاميذ في نواكشوط تمثل حوالي 25% من إجمالي عدد التلاميذ على المستوى الوطني، مما يُبرز الأهمية الكبيرة للبرنامج في تحسين جودة التعليم والحد من الاكتظاظ في المدارس.
