أكدت المديرة العامة للموريتانية للمنتجات الحيوانية، السيدة فاطمة فال بنت اصوينع، أن إنشاء الموريتانية للمنتجات الحيوانية جاء ترجمة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية خلال معرض تمبدغة 2021، حيث أعلن عن تأسيس المؤسسة بوصفها هيئة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي تعمل على مستوى وطني.
وأضافت المديرة في لقاء مع إذاعة موريتانيا إلى أن المؤسسة تهدف إلى الإسهام الفعّال في تطوير قطاع التنمية الحيوانية وتحسين قدرته التنافسية.
وأوضحت أن الموريتانية للمنتجات الحيوانية تعمل على إنشاء بنى تحتية أساسية تشمل مسالخ حديثة، مراكز للحجر الصحي، أسواق للمواشي، مزارع للتسمين والإنتاج، وكل ذلك من أجل خلق قيمة مضافة في مختلف الشعب الحيوانية.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تسعى إلى تحقيق زيادة ملموسة في الإنتاج الحيواني ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن المؤسسة تعمل أيضًا على تحديث نظم التربية الحيوانية وإعداد الدراسات الأساسية المتعلقة بها.
كما تركز جهودها على البحث عن تمويل للمشاريع الهيكلية، مما يعكس رؤية استراتيجية لتطوير القطاع على أسس مستدامة.
واستعرضت المديرة العامة بعض المشاريع التي نفذتها المؤسسة، مثل إنشاء مزارع لإنتاج الأعلاف الخضراء، التي تُعد مكونًا أساسيًا لتحسين التغذية الحيوانية.
وأكدت أن المؤسسة تسعى لتحويل نظام التربية الحيوانية التقليدي إلى نظام حديث مكثف يعتمد على التغذية العلمية.
وأشارت أيضًا إلى أن المؤسسة منفتحة على الشراكات مع القطاع الخاص الوطني، حيث تعمل على تطوير شراكات مربحة للطرفين في مجال الإنتاج الحيواني.
ومن بين المشاريع المستقبلية، ذكرت المديرة العامة خططًا لإنتاج كميات كبيرة من الألبان، حيث سيتم إدخال هذه المنتجات في مراحل التصنيع والاستغلال بما يساهم في تعزيز السوق الوطنية.
وعلى الصعيد الجغرافي، كشفت المديرة أن المؤسسة لديها مشاريع تنموية في عدة مناطق من الوطن، من بينها مشروع في مدينة نواذيبو يهدف إلى تحسين إنتاجية اللحوم وضمان استهلاكها وفقًا للمعايير المطلوبة في السوق الوطنية.
واختتمت المديرة العامة حديثها بالتأكيد على أن الموريتانية للمنتجات الحيوانية ملتزمة بتنفيذ رؤية شاملة ومتكاملة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية في البلاد.
وأشادت بالدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تحقيق هذه الأهداف، داعيةً كافة الأطراف إلى التعاون من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانته كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
