أكد خبير المتابعة والتنمية الصحية في ديوان وزير الصحة السيد يوسف ولد الإمام أن الحكومة ومنذ عام 2019، وضعت العامل البشري في صميم استراتيجياتها، من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين.
وأوضح في مقابلة مع إذاعة موريتانيا أن الحكومة تبنت سلسلة من القرارات الحاسمة، أبرزها إدخال نظام التأمين الصحي الذي يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين، خاصة الفئات الهشة مثل الأمهات والأطفال حديثي الولادة.
وأشار إلى أن موريتانيا واجهت تحديات كبيرة خلال جائحة كوفيد-19، حيث تم ترشيد الموارد بشكل فعال، ما ساعد البلاد على تقليل التكاليف والخسائر إلى أدنى حد.
كما أن الحكومة قامت بدعم المؤسسات الصحية من خلال تعزيز الموارد البشرية، بما في ذلك اكتتاب عدد من الكوادر الطبية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وتناول المحور الأساسي المتعلق بالتأمين الصحي، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنت إجراءات جريئة لمواجهة مشكلة ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، من بينها صرف مبلغ 400 أوقية جديدة لكل أم، مع تغطية كاملة لجميع الإجراءات الصحية المتعلقة بالولادة.
وفي إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، تكفلت الدولة بتكاليف النقل الطبي، ووضعته ضمن برنامج أولويات الصحة الذي أُطلق في 2019 وكان من المقرر أن ينتهي في 2023.
وكشف عن انطلاق فكرة التغطية الصحية الشاملة في عام 2024، حيث بدأ العمل على تأمين 250 ألف أسرة، بمتوسط خمسة أفراد لكل أسرة.
أكد أن هذه السياسات الطموحة بدأت تُظهر نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات الصحية، فمعدلات الوفيات لدى الأمهات والأطفال شهدت انخفاضًا ملحوظًا، كما تحسنت جودة الخدمات الصحية بفضل تقريبها للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية.
وفي إطار هذه الجهود، أعدت الحكومة لجانًا متخصصة بقيادة وزارة الصحة، وبالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي، ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ووزارة التعليم العالي، بهدف وضع آليات فعالة للتكفل بالفئات الضعيفة مثل الوالدين والطلاب، مما يعكس رؤية الحكومة الشاملة لتحسين حياة المواطنين.
وأشار إلى أن هذه السياسات والإصلاحات تعكس رؤية طموحة لتحسين القطاع الصحي في موريتانيا، معربا عن تفاؤله بأن هذه الجهود ستؤدي إلى تحقيق تقدم كبير في وقت قياسي.
