انطلقت اليوم السبت في مدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنة، أعمال ورشة تكوينية منظمة من طرف مديرية الحماية القضائية للطفل بوزارة العدل بالتعاون مع منظمة (اليونيسف) لصالح أعضاء اللجنة الجهوية لقضاء الأحداث على مستوى ولاية لبراكنه.
وسيناقش المشاركون في الورشة التي تستمر يومين، عروضا نظرية تتعلق بالترسانة القانونية لقضاء الأطفال في موريتانيا والاتفاقيات الدولية المتعلقة بها، إضافة إلى عروض تتعلق بتسيير وضعية الأطفال المتنازعين مع القانون، والوقوف على الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الجهوية لقضاء الأحداث في ولاية لبراكنه.
وأعرب رئيس اللجنة الجهوية لقضاء الأحداث في ولاية لبراكنة، وكيل الجمهورية بالولاية، السيد محمد محمد المصطفى، عن أهمية هذا النوع من الورشات التكوينية، التي تتنزل في إطار الجهود التي تقوم بها السلطات العليا في البلاد في سبيل الاهتمام بالفئات الهشة وخاصة الأطفال.
من جانبه، أوضح مدير الحماية القضائية للطفل، السيد محمد ولد القروي، في كلمة بالمناسبة، أن جهود وزارة العدل في المجال، تندرج في إطار تعزيز المصادر البشرية تجسيدا لمقاربة أشرف عليها معالي وزير العدل، وتشكل جزءا من عمل حكومي يعمل على مؤازرة الفئات الهشة من المجتمع.
وعبر عن خالص شكره لجميع الشركاء و على وجه الخصوص منظمة (اليونيسف) على الجهود التي يبذلونها في دعم المديرية واللجان الجهوية لقضاء الأحداث، التي عرفت نقلة نوعية بفعل جهود الدولة ودعم الشركاء، وهو ما جعل موريتانيا تتبوأ مكانة متقدمة في مجال قضاء الأحداث، وذلك بشهادة جميع الشركاء.
بدورها، أكدت ممثلة اليونيسف، السيدة خدجةصو، أهمية التعاون القائم بين موريتانيا ومنظمتها، مطالبة المشاركين في الورشة بضرورة التركيز على مواضيع الورشة من أجل الحصول على أكبر استفادة ممكنة من العروض التي ستقدم خلالها.
جرى افتتاح الورشة بحضور رئيس محكمة ولاية لبراكنه، القاضي محمد الأمين أغشممت، وأعضاء اللجنة اللذين يمثلون السلطات الإدارية ورؤساء المصالح الجهوية من وزارتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية.
ألاك: أحمد سالم ولد ألمين
