ترأس معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، مساء اليوم الجمعة، بقاعة الاجتماعات في الوزارة الأولى، اجتماعًا موسعًا مخصصًا للتحضير لإطلاق البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، تنفيذًا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تقليص الفوارق التنموية بين المناطق، وتعزيز العدالة في توزيع الخدمات العمومية الأساسية.
وسيبدأ تنفيذ هذا البرنامج قريبًا بشكل متزامن في إحدى عشرة ولاية داخلية، حيث يتضمن ثماني مكونات أساسية تشمل تطوير البنى التحتية الخدمية في مجالات التعليم، والصحة، والمياه الصالحة للشرب، والكهرباء، وفك العزلة، والزراعة، والتنمية الحيوانية، إضافة إلى تمكين الشباب عبر دعم وتمويل مشاريع إنتاجية موجهة، وإنشاء بنى تحتية رياضية وترفيهية.
وقد تم إعداد هذا البرنامج بالتشاور مع السلطات الإدارية والمنتخبة، وممثلي السكان والتجمعات المحلية، من أجل تحديد وترتيب الأولويات في هذه القطاعات الحيوية. كما تم تعبئة الموارد المالية اللازمة، وتحديد آجال التنفيذ، واختيار الشركات المنفذة ومكاتب الإشراف والمتابعة، عبر مسار شفاف ومعلن لجميع الصفقات.
وبعد تقديم عرض مفصل حول مختلف مكونات البرنامج والتأكد من جاهزيته، أعطى معالي الوزير الأول تعليماته للقطاعات المعنية باستكمال الترتيبات الضرورية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنجاح عملية الإطلاق، التي سيعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة.
كما دعا معالي الوزير الأول الوزراء المعنيين إلى إشراك المواطنين وممثليهم والسلطات المحلية والمجتمع المدني في متابعة تنفيذ البرنامج بجدية، ومراقبة مدى التزام الجهات المنفذة بالمعايير المطلوبة، حفاظًا على المصلحة العامة وصيانةً للممتلكات العمومية.
