أكد معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، خلال مشاركته صباح اليوم، في جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 بدبي، أن موريتانيا تمضي بخطى ثابتة نحو تحول اقتصادي شامل يهدف إلى الانتقال من تصدير المواد الخام إلى بناء قاعدة صناعية تصديرية ذات قيمة مضافة عالية، مشددا على أن الرؤية التي تقودها الحكومة حاليا، تضع الشراكة مع القطاع الخاص ورأس المال الأجنبي في صدارة الأولويات لتحويل الثروات الطبيعية الهائلة إلى تنمية مستدامة ملموسة.
وأوضح معاليه أن بلادنا نجحت في تحقيق قفزة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية بنسبة نمو بلغت 62% خلال عام 2024، بفضل تحديث الأطر القانونية وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدا أن عام 2025 شهد انطلاقة قوية لمشاريع كبرى تعزز مكانة موريتانيا كمركز لوجستي محوري يربط أفريقيا بأوروبا والأمريكتين عبر تطوير موانئ المياه العميقة وشبكات الطرق الدولية والجسور الإستراتيجية.
كما استعرض معالي الوزبر الأول الفرص الاستثنائية التي توفرها موريتانيا في قطاع الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن البلاد تمتلك أعلى معدلات سرعة رياح في العالم وسطوعا شمسيا دائما، مما يؤهلها لريادة إقليمية في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتزويد القارة الإفريقية بالطاقة، بالتوازي مع بدء استغلال حقول الغاز الطبيعي.
واختتم معاليه بالتأكيد على أن التحول الرقمي والاعتماد على طاقات الشباب الموريتاني يمثلان الركيزة الأساسية للإدارة الحكومية الفعالة التي تطمح إليها موريتانيا، لضمان استقرار أمني واقتصادي يجعل من البلاد نموذجا إفريقيا صاعدا في النمو المستدام.
اللقاء كاملا في العنصر التالي:
