أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أعمال أولى اللجان القطاعية المكلفة بإعداد خطة العمل الثالثة والأخيرة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2026-2030، وذلك من خلال اللجنة المخصصة للقطاعات الإنتاجية.
وأكد المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية، السيد شيخنا ولد بداد، أن اللجنة تضطلع بدور محوري نظراً لإشرافها على قطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والصناعة والتجارة والسياحة، باعتبارها ركائز أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه.
وأشار إلى أن التشخيص التنموي أبرز تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، وارتفاع إنتاج الخضروات، وتطور الثروة الحيوانية، إضافة إلى دخول موريتانيا نادي الدول المنتجة للغاز الطبيعي وتحقيق نتائج قياسية في الصناعات الاستخراجية.
ودعا أعضاء اللجنة إلى إعداد برامج ومشاريع عملية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مباشر، تسهم في تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية وبرنامج "طموحي للوطن"، وتدعم تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
حضر انطلاق أعمال اللجنة ممثلون عن مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين في المجال إضافة إلى عدد من أطر قطاع الاقتصاد.
