أكد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن الدولة منفتحة على كل أصحاب المطالب الشرعية والمشروعة، ومستعدة للتعاطي معهم، مبينا أن المرحلة مرحلة مناصرة للمظلومين وإنصافهم.
جاء ذلك في رده على أسئلة بعض الصحفيين خلال تعقيبه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزير الاقتصاد والمالية، والمياه الصرف الصحي، مضيفا أنه يجب على كل من يرى أنه ظُلم أو تضرر بسبب إجراء إداري تقديم شكوى للجهات المعنية، الإدارية أو القضائية، لإنصافه.
وقال في رده على سؤال حول ترحيل قرية تقع شمال مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، إن وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أرسلت رسالة بضرورة إخلاء المنطقة ممن ليست لديهم وثائق ملكية للأرض، إذ لم تمنح الوزارة أي ملكية لتلك الأراضي، حسب علمه.
من جهته، أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد أبوه، أن مشروع قانون الإطار التشريعي للسندات المؤمنة يهدف إلى دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأضاف أن السندات المؤمنة ستكون مدعومة بمحفظة من الأصول تتكون من فئتين (أصول درجة أولى وأخرى إضافية تكميلية) لرفع الخطر والخوف لدى المستثمرين في السندات المؤمنة من ضياع حقوقهم في حال ضبط تعيين إدارة مؤقتة للمؤسسة أو تصفيتها قضائيا.
وبين أن مشروع القانون يعرّف السندات المؤمنة ويضبط شروط إصدارها وتداولها، إذ ستصدر السندات مؤسسات قروض معتمدة بإشراف السلطة النقدية الأولى في البلد، بغية تمكين هذه المؤسسات من رفع السيولة لإعادة تمويل أنشطتها وطرح أدوات دين على السوق معترف بها قانونيا ومحصنة.
وأوضح أن الآلية التي ستعتمد لتحصين السندات تتمثل في كونها مدعومة بمحفظة قروض لسندات عقارية على الأقل بنسبة 80% بالنسبة للشركات، إلى جانب سبب آخر يتمثل في أن الحد الأدنى من محفظة الأصول الضامنة للسندات لا يمكن قانونيا أن يقل عن 110%، وهو ما من شأنه أن يسمح باسترجاع رأس المال والفوائد المترتبة عليه في الحالات المستقرة في هذه السندات المؤمنة.
وأشار معالي الوزير إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار جملة من النصوص يعكف القطاع عليها حاليا والبنك المركزي لتنظيم أكثر للحياة الاقتصادية، كما أنه جزء لا يتجزأ من نصوص مرتقبة لإرساء سوق الأوراق المالية.
من جهتها، تحدثت معالي وزيرة المياه والصرف الصحي، السيدة آمال بنت مولود، عن أسباب النقص الحاصل في المياه هذه الأيام على مستوى العاصمة نواكشوط، مرجعة ذلك لأسباب مناخية طارئة أدت إلى ارتفاع الطمي (الرواسب الباقية في أعماق المياه التي تسد الأنابيب)، والذي عادة ما يحدث في مثل هذه الفترة من العام نتيجة للتساقطات المطرية، إذ غالبا ما يبدأ في آخر شهر يوليو ويبلغ ذروته أواسط أغسطس وينتهي أو تخف حدته في شهر سبتمبر.
وأكدت أن الحكومة اتخذت العام الماضي، جملة من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، بعضها على المدى القريب كحل مؤقت، وآخر على المدى المتوسط كحل نهائي، مشيرة إلى أن القطاع اتخذ قرارين لزيادة الإنتاج خلال هذه الفترة، أولهما زيادة إنتاج محطة إديني وقد وصل هذا المشروع مرحلة المناقصات غير أنه يتطلب 22 شهرا لاكتماله، أما القرار الثاني فيتعلق بزيادة الإنتاج من النهر وهو ما تعمل الحكومة على تعبئة الموارد المالية له.
وأضافت أن الوزارة تسعى، إلى جانب الإجراءات السابقة، إلى تحقيق مشروع طموح لتحلية المياه لزيادة القدرة الإنتاجية حتى يكون البلد قادرا على تجاوز تبعات هذه الظواهر المناخية، مؤكدة أن القطاع، في انتظار الوصول إلى تلك الأهداف، يعمل حاليا إلى ترشيد ما هو موجود من المياه وتوزيعه بشكل عادل بين أحياء العاصمة مع إعطاء الأولوية للأحياء الهشة.
وأكدت معالي الوزيرة أن فخامة رئيس الجمهورية أصدر تعليمات للقطاع بالسهر على أن تحقق المشاريع المبرمجة في هذا الغرض النتائج المرجوة منها، وعلى استكمالها في الآجال المحددة.
واستعرضت، بالأرقام والبيانات، التحسن الذي طرأ على مواجهة ظاهرة نقص المياه هذا العام مقارنة مع العام الماضي، مبينة أن المخزون الاحتياطي لم ينقص هذا العام عن 63 في المائة بينما وصل في العام الماضي في نفس الفترة إلى 40 في المائة.
