أشرف معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد احمد ولد محمد الأمين، رفقة معالي وزراء التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، والتجهيز والنقل، السيد اعل ولد الفيرك، والثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، اليوم الأحد في تفرغ زينة، على انطلاق الحملة الوطنية لتأمين الانسيابية والحد من الاختناقات المرورية.
وأوضح معالي الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الحملة تندرج في إطار تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بإنجاز مشروع حركية نواكشوط في أفق (2026) الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الثالثة والستين للاستقلال الوطني، وذلك من أجل التغلب على مشاكل النقل في البلد بصورة عامة، وفي مدينة نواكشوط بشكل خاص.
وقال إن الإدارة العامة للأمن الوطني قامت خلال الفترة الماضية، بحملة تحسيس على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة حول ضرورة وإلزامية احترام قانون السير، مبرزا أن الحملة أعطت تجاوبا واسع النطاق من قبل المواطنين.
وأكد أنه تم في هذا الإطار، إنشاء خلية معنية بتطوير قدرات الشرطة الوطنية في المجالات المتعلقة بالتسيير المحكم لإشكالية المرور، باستخدام تطبيقات ذكية، بالتعاون مع الوكالة الرقمية للدولة، حيث تسمح بتسيير المخالفات المرورية عن بعد عن طريق أجهزة محمولة، تم ربطها بالمصالح الفنية للدولة المعنية باستصدار وثائق النقل (المالية، النقل، الرقمنة، الوكالة الوطنية لسجل السكان)، إضافة إلى تطوير وتوسعة مركز العمليات والمراقبة على جميع المحاور الطرقية الحضرية، لرصد ومعاقبة جميع المخالفات المرورية وتطوير وتوسعة شبكة الرادارات على المحاور الطرقية الوطنية الرئيسة لضبط كافة المخالفات، ومن بينها الإفراط في السرعة الذي يعد أحد أهم أسباب حوادث السير.
وقال إنه تم كذلك، إنشاء منصة رقمية تسمح للمواطن بالاطلاع والتعرف على جميع المخالفات المسجلة عليه، وتمكينه من تسديد الغرامات عن بعد، تقريبا للخدمة من المواطن.
وفي مجال البنى التحتية، قال معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، إن وزارة التجهيز والنقل قامت بتهيئة الطرق الحضرية في المدينة مع اقتراب انتهاء الأشغال في باقي الجسور التي سيتم تجهيزها بوسائل المراقبة الأمنية الضرورية لتأمين حركة المرور، وكذلك تهيئة الشوارع الحضرية في وسط المدينة وإخلائها من الاحتلالات العشوائية، خاصة تلك المحيطة منها بالأسواق المركزية والأماكن الحساسة، إضافة إلى تحويل محطات سيارات الأجرة الحضرية التي كانت توجد في ملتقيات الطرق إلى أماكن جديدة مهيأة لذلك.
وأكد أن تنفيذ مشروع حركية نواكشوط في أفق (2026) سيضمن نظام نقل عمومي فعال، عبر مسارات محجوزة، مبينا أن سيتم خلال مرحلته الأولى اقتناء 112 حافلة جديدة ذات جودة عالية، وتوسعة ثلاثة محاور رئيسية (محور التآزر – جسر الصداقة، محور توجنين – العيادة المجمعة، محور الصداقة مرورا بشارع جمال عبد الناصر إلى الجامعة)، واعتماد مسارات مخصصة للباصات.
وتعهد معالي الوزير بتوسيع هذه المشاريع لتشمل كافة مدن الداخل، سبيلا لخلق ظروف مواتية لتنمية البلد وإضفاء وجه حضري على المدن.
حضر انطلاقة هذه الحملة ولاة ولايات نواكشوط الثلاث، والأمينة العامة لوزارة التجهيز والنقل، والمدير العام المساعد للأمن الوطني، ورئيس سلطة تنظيم النقل، وحكام مقاطعات نواكشوط، وعمد بلدياتها.
