علق معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة، وكالة، السيد ماء العينين ولد أييه، رفقة معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، مساء اليوم على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد معالي الناطق الرسمي وكالة، في معرض جوابه عن سؤل متعلق بحمى الملاريا، أن المصالح الصحية سجلت عدة وفيات بسبب هذا المرض، مضيفا أن الوضع الصحي تحت السيطرة، وأن وزارة الصحة اتخذت كل ما يلزم لهذا الموضوع في إطار تنفيذ سياستها الصحية واستراتيجية التعامل مع الطوارئ.
وفي رده على سؤال حول ما تشهده بعض مناطق الضفة من فيضانات بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر، والأضرار الناجمة عنه، أكد معاليه أن الدولة أخذت العدة لهذا الحدث بناء على تحذيرات من منظمة استثمار نهر السنغال، فكل القطاعات المعنية موجودة في عين المكان، وتم توفير ما يلزم لإيواء المتضررين.
وشدد على أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يتابع باهتمام هذا الموضوع إذ تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، وعبئت كل الوسائل اللازمة للتعامل مع الحدث.
وفي معرض رده على سؤال حول زيارة رئيسة الهند لموريتانيا يوم أمس، قال معاليه إن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين من جهة، وبحث مجال التعاون بين الهند والقارة الإفريقية من جهة ثانية، وكانت برهانا على المكانة الكبيرة التي تحتلها موريتانيا دوليا.
وأضاف أن الزيارة جاءت بعد مشاركة فخامة رئيس الجمهورية مؤخرا، في عدة مؤتمرات دولية (فرنسا، ألمانيا، ساحل العاج، ليبيا)، والتي حققت نتائج مهمة، وأبرزت مكانة البلد خارجيا و أخذه لزمام المبادرة كرئيس للاتحاد الإفريقي وحمله للهم الوطني كرئيس دولة.
بدوره، قال معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيدأحمد أبوه، في تعليقه على مشروع القانون المتضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2025، أن مشروع ميزانية 2025 شهد هذا العام زيادة نسبة التمويلات الذاتية، إذ بلغت 76% من الميزانية، وهو ما سيمكن من تحقيق العديد من الأهداف، كالقدرة على المبادرة والقدرة أكثر على التخطيط السليم للمشاريع وعلى إكمال مخططاتها.
وأضاف أن الميزانية الجديدة حددت محفظة مشاريع هامة بهدف خلق ديناميكية فعالة لبناء مشاريع، لا سيما في مجال البنى التحتية والقضايا التنموية، كبناء السدود والكهرباء ومواصلة مشروع الصرف الصحي لنواكشوط، وفك العزلة عن مناطق الإنتاج الزراعي وتهيئة المساحات الزراعية للشباب، والتي تؤكد تشبث الحكومة برؤية فخامة رئيس الجمهورية، للاعتناء بالشباب وجعله عنوان المرحلة.
وأوضح معالي الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتوازن من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وستة عشر مليارا وثمانمائة واثنين وسبعين مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف (116.872.310.000) أوقية مقابل مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألفا ومائتين وخمس وخمسين (107.715.543.255) أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2024، أي بزيادة قدرها 8,50%.
وبين أن حجم النفقات فيها بلغ 56 مليارا، منها 27 مليارا لكتلة الأجور، أما ميزانية الاستثمار فبلغت 51 مليار أوقية أي نسبة 44% من الموارد العامة للميزانية.
وأضاف أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو لسنة 2025 (5.5%)، بينما يتوقع أن يصل في نهاية العام الحالي إلى (5.4%)، ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لميزانية العام المقبل 447.4 مليار أوقية جديدة مقابل 415 للسنة الحالية، في حين سيصل التضخم حدود 4% في سنة 2025.
وأشار معالي الوزير إلى السياق العام للميزانية وما تميز به من تحديات اقتصادية وسياسية سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، فعلى المستوى المحلي تمثل هذه الميزانية ترجمة فعلية لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي، (إذ تعد الأولى بعد انتخابه)، وعلى المستوى الدولي لا يزال الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا في معدلات النمو وزيادة في نسب التضخم، إلى جانب عدم انسيابية حركة التجارة العالمية.
