صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الثلاثاء، تحت رئاسة السيد أحمدو محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يتضمن المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وأبرز معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، أن مشروع القانون يأتي دعما لأهداف استراتيجية المحتوى المحلي في القطاعات الاستخراجية للفترة ما بين 2022 و2030، والمعتمدة منذ يوليو 2022، منبها إلى أن مشروع القانون يرمي كذلك إلى تأطير الجهود الهادفة إلى تطوير المحتوى المحلي في الصناعات الاستخراجية ومشاريع الطاقة المتجددة، وتركيز الإنفاق على الصناعة المحلية وتطويرها، مما يحفز التشغيل ويخلق أقطابا اقتصادية.
وأضاف أن النص الجديد يشكل مساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، وللأطر الاستراتيجية القارية والدولية، فضلا عن اتفاقيات التبادل التجاري مع الدول الإفريقية وبلدان المغرب العربي، وهو ما يعزز مكانة البلد على المستوى الدولي.
وقال إنه من أجل اغتنام فرصة الدور المتنامي للطاقة والصناعات الاستخراجية في اقتصاد بلادنا، يسعى مشروع القانون إلى إرساء الأسس الضرورية لظهور اقتصاد يتناقص اعتماده على الموارد الطبيعية غير المتجددة، وذلك من خلال اتخاذ تدابير من شأنها ضمان تلبية ضرورات التنمية عبر اعتماد أدوات جديدة تشجع على إنشاء وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال تجارة السلع والخدمات ذات الجودة، فضلا عن تطوير المهارات والخبرات المحلية المطلوبة.
وأكد معالي الوزير أن الأهداف الرئيسية لهذا القانون تتمثل في ترقية استخدام الموارد البشرية والمادية والمالية المحلية في قطاعي الطاقة والصناعات الاستخراجية، من خلال تنمية الكفاءات المحلية والتشغيل المحلي، وتحفيز إنشاء المؤسسات محليا مع تعزيز التنويع الاقتصادي وخلق القيمة المضافة، فضلا عن زيادة مساهمة المؤسسات في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وبين أن تطوير المحتوى المحلي يتيح فرصة فريدة للتنسيق بين القطاع الخاص والسلطات العمومية على نحو يضاعف المكاسب المفيدة للصالح العام، ويحقق زيادة في فوائد قطاعي الطاقة والصناعات الاستخراجية على التقدم الفني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وأبرز أن المادة (6) من النص المعروض تنص على إلزامية اعتماد تصنيف على ثلاثة مستويات، للسلع والخدمات بناء على مدى قدرة الشركات الوطنية على توفيرها، وهو ما يخدمها من حيث الأفضلية في المنافسة ويُمكّنها من اكتساب خبرات من خلال عقدها لشراكات مع مؤسسات أجنبية ذات تجربة.
بدورهم، أشاد السادة النواب في مداخلاتهم، بمشروع القانون وأهميته في تطوير الاقتصاد الوطني، مشيرين للتأخر في تقديم مشروع القانون الحالي مقارنة ببعض دول الجوار التي اعتمدت نصوصا مماثلة قبل سنوات.
