أكد والي ولاية اترارزه، السيد محمد ولد أحمد مولود، أن مشروع كهربة المناطق الزراعية في الضفة الذي سيشرف فخامة رئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني غدا على تدشينه في الولاية يمثل نقلة نوعية وحلاً استراتيجياً لمعالجة التحديات التي تواجه المزارعين في ولايتي اترارزه ولبراكنه.
وأوضح الوالي في لقاء خاص مع إذاعة موريتانيا أن المشروع، الذي طالما انتظرته الساكنة بفارغ الصبر، يهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المزارعين من خلال التحول من أنظمة الري التقليدية التي تعتمد على الطاقات الحرارية إلى أنظمة الري باستخدام الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن هذا التحول من شأنه أن يخفض تكاليف الري بنسبة تصل إلى 30%، مما يعزز من قدرة المزارعين على زيادة الإنتاج وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
وأشار الوالي إلى أن الكهرباء لن تقتصر على الري، بل ستُستخدم في مجالات أخرى تخدم الزراعة، مثل تشغيل الآلات الزراعية الحديثة وتوفير خدمات إضافية تعزز من استدامة الإنتاج الزراعي.
وأوضح أن مشروع كهربة المناطق الزراعية في الضفة يتكون من أربع مكونات رئيسية، تتمثل في خطوط الكهرباء عالية الجهد تمتد على طول 308 كيلومترات على مستوى الضفة، ما يضمن وصول الكهرباء إلى مساحات شاسعة، وشبكات الجهد المنخفض التي تغطي 60 كيلومترًا، وتُعد أساسية في توصيل الكهرباء إلى المناطق الزراعية والمساكن.
كما يشمل المشروع ثلاث محطات كهربائية رئيسية لضمان استمرارية التيار الكهربائي واستيعاب احتياجات المناطق المستهدفة، ومحولات كهربائية يبلغ عددها 45 محولاً، موزعة بعناية على امتداد الضفة لتحقيق توزيع عادل وفعال للكهرباء.
وبخصوص جهود السلطات لمواجهة الكوارث الطبيعية بين الوالي طبيعة الاستجابة السريعة من طرف السلطات لمساعدة المتضررين من ارتفاع منسوب النهر.
وأوضح أن السلطات قامت بإنشاء مركزين رئيسيين للإيواء، الأول في منطقة البزول لخدمة سكان لكصيبة والمناطق المجاورة، والثاني في منطقة لحرايث رقم 7، ويشمل مناطق تابعة لمدينة روصو.
كما نجحت السلطات، بالتعاون مع الجيش الوطني وقوات الأمن، في إجلاء حوالي 300 أسرة من المناطق المتضررة، وتقديم المساعدات وتم توفير الخيام، والسلال الغذائية، والاحتياجات الأساسية لضمان ظروف معيشية ملائمة للأسر المتضررة.
وأشاد الوالي بدور المنظمات غير الحكومية التي قدمت دعمًا كبيرًا خلال الأزمة، وساعدت في التخفيف من معاناة الأسر المتضررة، مما يعكس روح التضامن بين الدولة والمجتمع المدني.
وأكد الوالي في ختام حديثه أن ولاية اترارزه، باعتبارها منطقة زراعية أساسية، تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي لموريتانيا.
وعبّر عن التزام الدولة بتوفير كل الدعم اللازم للولاية لتتمكن من أداء هذا الدور بفعالية، سواء من خلال المشاريع التنموية الكبرى مثل كهربة المناطق الزراعية، أو من خلال معالجة التحديات الطارئة مثل الكوارث الطبيعية.
وأكد أن مشروع كهربة المناطق الزراعية في الضفة الذي يمثل علامة فارقة في مسار التنمية الزراعية، يعكس رؤية استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي ودعم سكان المناطق الريفية في مواجهة تحدياتهم اليومية.
