أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال الوطني، وبناء على مقتضيات المادة 37 من الدستور، أصدر فخامة رئيس الجمهورية مرسوما بتخفيض مدة سنة (1) نافذة من العقوبة النافذة السالبة للحرية بالنسبة لكل مدان حازت إدانته على قوة الشيء المقضي به قبل 04/11/ 2024.
ويستثنى من هذا التخفيض، المدانون بجرائم ذات صلة بالقتل العمد، أو الإرهاب، أو الاغتصاب، أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو تهريب المهاجرين أو التحريض على الكراهية والتمييز، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات، أو نقل او استيراد أو تصدير، أو شراء، أو بيع، أو سمسرة أو حيازة المخدرات ذات الخطر البالغ والحرابة وتكوين جمعيات الأشرار.
كما لا يستفيد من هذا التخفيض السجناء الذين سبق أن استفادوا من خفض العقوبة السالبة للحرية خلال السنوات الخمس الماضية.
وسيشمل هذا العفو 110 من السجناء ما بين الإفراج المباشر وتعجيل تاريخ الإفراج بسنة كاملة عن بقية المستفيدين.
