المصادقة على مشروع قانون متعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية لها عقدتها، صباح اليوم الجمعة، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع يلغي ويحل محل القانون 2017-006 والمعدل بالقانون 2001-2006 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبيّن معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، في سياق عرضه لمشروع القانون المذكور، أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، صدر في فبراير 2017 بهدف تمكين الدولة من الاستفادة من خبرات وموارد القطاع الخاص لتمويل وبناء وتشغيل البنى التحتية الهيكلية اللازمة لتنمية البلاد، حيث تمت مراجعته سنة 2021.