مفوض حقوق الإنسان: يشيد بالتقدم الملحوظ والمعتبر لحقوق الإنسان في موريتانيا خلال سنة 2016

الجمعة, 09/12/2016 - 19:19

 تخلد موريتانيا العاشر ديسمبر، علي غرار المنظومة الدولية، اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر 1948.

وقد ألقى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك مساء اليوم الجمعة كلمة أكد فيها أن وضع حقوق الإنسان في موريتانيا بقيادة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، عرف تطورا ملحوظا ومعتبرا.

وفيما يلي النص الكامل لهذه الكلمة:

"بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام علي النبي الكريم

أيها السادة والسيدات،

تخلد بلادنا غدا علي غرار المنظومة الدولية اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر 1948.

لقد شكل هذا الإعلان حدثا بارزا في تاريخ البشرية، وذالك لما تضمنه من قيم ومبادئ أجمعت الأمم الراقية أن تجعل منها ميثاقا عالميا يحمي ويصون كرامة الإنسان ويقف حاجزا منيعا ضد كل التجاوزات والإنتهاكات التي عانت منها البشرية نتيجة الحرب العالمية الثانية.

وتخلد المجموعة الدولية هذه الذكري تحت شعار (قم اليوم ودافع عن حق إنسان ) وهو شعار بالغ الأهمية لما يرمز إليه من مراعاة الترابط الوثيق بين الدفاع عن الحقوق والتحرك في سبيل نيلها.

أيها السادة و السيدات،

لقد شهدت حالة حقوق الإنسان في بلادنا السنة 2016 في ظل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز تقدما ملحوظا و معتبرا تجلي من بين أمور أخرى في خلق آليات للقضاء علي آثار الاسترقاق والتحسين من الظروف المعيشية لنزلاء السجون وترقية وحماية حقوق المرأة والطفل و الأشخاص ذوي الإعاقة وهي جهود مرضية ثمنتها المنظومة الدولية عاليا إبان المصادقة علي تقريرنا الوطني المقدم طبقا للجولة الثانية من آلية الإستعراض الدوري الشامل و الذي تم في جنيف يوم 16مارس 2016 وقد تعاطت الحكومة ايجابيا مع مختلف التوصيات الصادرة عن الدول المشاركة حيث قبلت أغلبية تلك التوصيات.

كما تجدر الإشارة إلي أن الفريق العامل المعني بآلية الإستعراض الدوري الشامل قد أشاد بنوعية تقريرنا الوطني و بالتجاوب الإيجابي للحكومة مع هذه الآلية الدولية.

أيها السادة و السيدات ،

إن أولويات حكومة معالي الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين منصبة أساسا علي اعتماد مشروع طموح لبناء مجتمع متقدم، يقوم على دولة القانون وترسيخ الديمقراطية ونشر العدالة واحترام الحريات الفردية و الجماعية و ترقية وحماية الحقوق المدنية والسياسية.

وفي مجال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية عملت الحكومة علي تحقيق أهداف الألفية للتنمية ما بعد سنة 2015 عبر إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016- 2030 مع إعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم. كما شكل رهان العناية بالشباب وتجديد الطبقة السياسية هدفا استراتيجيا تجسد في إعطاء عناية خاصة للشباب، حيث ما فتئ فخامة رئيس الجمهورية يعطي تعليماته السامية لإشراك هذه الفئة في كل السياسات القطاعية للدولة. كما أن محاور أخرى مثل إصلاح الإدارة وترسيخ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد واختلاس الأموال العمومية تحظى دائما بالعناية اللائقة من لدن السلطات العليا في البلد.

و في ما يتعلق بالتعاطي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان فقد قبلت الحكومة جميع طلبات زيارات المقررين الخاصين كالمقرر الخاص بمناهضة التعذيب والمقرر الخاص بحقوق الإنسان والفقر الشديد.

كما تمت مواصلة التعاطي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان من خلال المصادقة علي تقريرنا المقدم طبقا للجولة الثانية من آلية الإستعراض الدوري الشامل وكذا تقريرنا أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

و في نفس السياق لا يفوتني أن أهنئ الموريتانيين كافة بمناسبة إنتخاب بلادنا في هذه السنة في لجان معاهدات للأمم المتحدة وهي لجنة القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الإنسان و اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب.

إن هذه المكاسب ما كان لها أن تتحقق لولا الإرادة القوية لفخامة رئيس الجمهورية الهادفة إلي تبوء بلادنا مكانتها اللائقة بين الأمم المتحضرة.

أيها السادة أيتها السيدات،

وفي هذا الإطار تم تفعيل قطاع القضاء وذلك من خلال التحسين من ظروف العاملين فيه، و كذا العمل علي الحد من ظاهرة إكتظاظ السجون والتحسين من ظروف نزلائها والقائمين عليها، و تم إصدار عفو في عدة مناسبات في لفتة إنسانية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية اتجاه سجناء الحق العام وذويهم.

أما في مجال محاربة آثار الاسترقاق اتخذت بلادنا خطوات معتبرة كتجريم هذه الظاهرة المقيتة في متن الوثيقة الدستورية وتصنيفها جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون رقم 031-2015 المجرم والمعاقب للممارسات الإسترقاقية وإنشاء محاكم خاصة بقضايا الاسترقاق ،كما تم تنفيذ خطة عمل وطنية تهدف إلي تجسيد توصيات خارطة الطريق لمحاربة الأشكال المعاصرة للإسترقاق أسهم قطاعنا بجهد معتبر فيها من خلال تنظيم قوافل تحسيسية جابت جل ولايات الوطن حتي الآن ، إضافة إلي تدخلات لصالح المتضررين من مخلفات الإسترقاق عبر تنفيذ برامج مدرة للدخل.

وفي ما يخص الوقاية من التعذيب تمت المصادقة علي القانون رقم 033- 2015 القاضي بتجريم ومعاقبة جرائم التعذيب ومواءمة القانون الوطني مع المعايير الدولية في هذا المجال.

وقد بدأ عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المنشأة بموجب القانون رقم 034-2015 فعليا حيث عهد إليها بزيارة جميع أماكن الإحتجاز وتم التكفل لها بالشخصية القانونية وبالإستقلالية المالية.

وعكف قطاعنا علي تعزيز قدرات القائمين علي إنفاذ القانون و الفاعلين الوطنيين الآخرين وخاصة المنظمات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان حيث نظم سلسلة من الورشات التكوينية والتوعوية ، كما شكل شبكة للصحافة المهتمة بحقوق الإنسان وعمل بالتعاون مع شركائه علي إصدار عدد خاص من الجريدة الرسمية متضمنا للمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا، وذلك من بين إجراءات أخري تم القيام بها سبيلا إلي الرقي بقطاع حقوق الإنسان وأداء مهمته الموكلة إليه علي أكمل وجه.

ومن أهم ما أنجز هذه السنة الإنطلاقة الفعلية لأنشطة مركز الإعلام و التحسيس والتوثيق التابع لقطاعنا والذي عهد إليه بتقديم صورة حقيقية عن حالة حقوق الإنسان في البلد والمساهمة في دعم قدرات جميع الفاعلين الوطنيين المعنيين.

أيها السادة أيتها السيدات،

إن موريتانيا عاقدة العزم عبر مختلف برامجها واستراتجياتها علي تعزيز وحماية حقوق الإنسان و بلوغ أهداف الألفية للتنمية وذلك بالتعاون الجاد مع كافة شركائها، وبهذه المناسبة أدعوا جميع الفعاليات الوطنية وشركائنا في التنمية إلي المساهمة الفعالة في هذا التوجه الذي يعطي لحقوق الإنسان وحرياته العناية و الرعاية اللائقين.

والله ولي التوفيق

وأشكركم

والسلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته".

البث المباشر إذاعة القرآن الكريم