حظرت السلطات في بلادنا استعمال الأكياس لبلاستيكية المرنة، لما تمثله من خطر جسيم على الوسط البيئي.. وعمدت الجهات المختصة إلى اغلاق المصانع المحلية التي تقوم بانتاج هذه المادة الضارة.. و صادرت كميات ضخمة منها و اتلفتها، وشددت الرقابة داخل الأسواق و خارجها، وكثفتها في دكاكين و محلات التجارة الكبرى والصغرى، المنتشرة داخل أحياء المدينة، للتأكد من خلوها من الأكياس لبلاستيكية. و وُقعت جزاءات على كل من ضبطت بحوزته هذه المادة، التي بات استعمالها فعلا تجرمه قوانين البلد.
و تعود خلفية هذا التعاطي الحازم الساعي للقضاء على الأكياس لبلاستيكية إلى الوعي المتزايد بالأضرار و المخاطر الكبيرة التي تسببها هذه الآفة للإنسان والحيوان والوسط البييئ. وفي هذا الصدد، يقول الخبراء إن من خصائص لبلاستيك عدم قابليته للتحلل العضوي، مشكلا بذالك غطاء فوق التربة يخنق النباتات و يمنعها من النمو، بشكل طبيعي، ولا يمكن التخلص منه إلا عن طريق حرقه، مسببا بذالك كارثة بيئية و صحية، هذا من جهة، و حين يتكدس لبلاستيك في المكبات و على جنبات الطرق يشوه واجهات المدن، ويؤدي إلى نفوق الحيوانات، مسببا كارثة اقتصادية، من جهة أخرى.
و عوضا عن هذه الأكياس الضارة يُنصح بالاعتماد على حاويات و اكياس اخرى، صديقة للبيئة، مصنعة من مادة ورقية قابلة للتحلل فور الانتهاء من استعمالها.
و بالفعل، وُفرت البدائل في الأسواق و المتاجر و المخابز؛ و ما على المواطن سوى التقيد باستعمالها، و الإمتناع عن الاكياس لبلاستيكية الضارة بالإنسان و بيئته.