يشكل انتشار المخدرات خطرا حقيقيا على الفرد و المجتمع، مما يَستوجِب محاربتها بكل صرامة و حزم، و بدون أي تقاعس.
فقد سببت هذه الآفة، العابرة للحدود، دمارا واسعا لإقتصادات دول بعيدة و قريبة ؛ كما خرّبت مجتمعات و شعوب معروفة حول العالم.
و يصل عدد المدمنين في العالم قرابة ربع مليار إنسان، معظمهم من الشباب و المراهقين، بحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات.
و يتصدر الكوكايين و الهيروين قائمة المخدرات الأكثر استخداما، و الأكثر فتكا بالصحة النفسية و الجسدية لمن يتعاطاها.
و تقوم بهذا النشاط الإجرامي شبكات من المجرمين و أصحاب السوابق و غيرهم من عديمي الضمير، على نطاق واسع، بدون مراعاة للأخطار و الكوارث الجسيمة، التي يجرها الاتجار في هذه المادة المُجرَمة في قوانين الحكومات و في أعراف الشعوب.
و يَتبع هؤلاء المجرمون من ممتهني بيع السموم طرقا و أساليبا مبتكرة و غير تقليدية لإصطياد الضحايا، و الإيقاع بهم في شرك الإدمان على المخدرات بأصنافها المختلفة.
و تستهدف شبكات بيع المخدرات فئة الشباب، بالدرجة الأولى، و هنا تكمن المشكلة، و تتعاظم الخطورة.
و رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات الأمنية لمجابهة هذه المعضلة، يبقى دور الأسرة في مراقبة الأبناء في المنزل و خارجه ضروريا و لا غنى عنه باعتباره تَتِمة للدور الأمني الحاسم.
و في المجمل، فالجميع مطالب بمضاعفة الرقابة داخل مؤسسات التعليم و حولها، و في الأسواق، و في ملاعب كرة القدم الخاصة، حيث يتخذ المجرمون من هذه الأماكن سوحا للترويج لها بسهولة.
هذا، و يذكر أن الترسانة القانونية الموريتانية تنص على عقوبات رادعة في حق تجار المخدرات و الحشيش تصل أربعين سنة سجنا، في بعض الحالات.
و تبقى التربية الحسنة للأبناء و التحسيس و الرقابة المستمرة و التعاون الجاد و المسؤول مع السلطات المعنية أنجع الطرق للحد من إنتشار استعمال المخدرات بين الشباب.