علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ ووزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والقوانين والبيانات من بينها بيان يتعلق بنظام تسويق وتحديد الأسعار المرجعية لمنتجات الصيد عند التصدير في موريتانيا.

وأضاف الوزير في رده على سؤال متعلق بمنح قطع أرضية لبرلمانيين أن قضية هذه القطع الأرضية قضية قديمة لأن البرلمانيين كانوا يطالبون بقطع أرضية منذ عدة سنوات مثل الاساتذة وطبقات المجتمج التي تريد منح قطع ارضية وقد تمت الموافقة على منحهم هذه القطع في اجتماع مجلس الوزراء منذ عدة اشهر قبل الحوار.

وقال "ان القول بأنها رشوة يعتبر إهانة للبرلمانيين من الجهة الصادر عنها وتطاولا منها عليهم خصوصا انهم يمثلون الشعب ولديهم حصانة وهيئة دستورية لاينبغي ان ينعتوا بوصف الرشوة، ومن وصف القضية بهذا الوصف فقدآذى البرلمانيين وتطاول عليهم .

وبخصوص سؤال آخر بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون منذ اليوم الذي اختفى فيه التاجر الموريتاني رشيد مصطفي بآنكولا وهي على اتصال بالجهات المعنية للبحث عنه واعطاء اخباره للجهات المسؤولة عنه ولايزال البحث جاريا .

واضاف ان هذاالنظام يولي عناية خاصة للموريتانيين في الخارج وخاصة المسجونين والمنكوبين، حيث يلاحظ أنه لايوجد مكان تضرر فيه مواطن موريتاني أووجهت فيه مضايقات ضد جالياتنا الا تحركت الدولة والنظام لنجدتهم.

وبدوره أوضح وزيرالصيد والاقتصادالبحري في شرحه لمضمون البيان أن قطاع الصيد شهد منذ سنة 2009 جملة من الإصلاحات الهامة تتركز في البداية على البينة التحتية ووسائل الإنتاج ،حيث تم عملا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إعداد استراتيجية للقطاع من 2015 الى 2019 .

وأضاف أن رئيس الجمهورية حدد لهذه الاستراتجية الاهداف المتمثلة في الاستغلال المستديم لهذه الثروة ودمج قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني وهو مايعني أن الكميات المستخرجة من هذه الثروة يتم تفريغها على اليابسة في موريتانيا، إضافة إلى تقاسم الريع الناتج عن استغلال هذه الثروة وتوزيعه بطريقة شفافة وعادلة.

وأبرز أنه تم تحديد أتاوات تتناسب مع تسعرة المنتوج على كافة المنتوجات المصدرة في موريتانيا وهو ما جعل التسعرة تصبح ركيزة أساسية في الشفافية وتقاسم وتوزيع الريع الناتج عن الاستغلال ،مشيرا إلى أن القطاع قام في هذا الاطار بدراسة لآليات التسويق الموجودة ومن خلالها الآليات التي ستحدد بهاالأسعار.

وعلى هامش المؤتمرالأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء وزعت وزارة التجارة والصناعة والسياحة بيانا صحفيا يتعلق بتقديم وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس بيانا أمام مجلس الوزراء يتعلق بالمرسوم القاضي بتأسيس الجائزة الموريتانية للجودة.

وسيعطي تنظيم الجائزة الموريتانية للجودة الذي أقرته وثيقة السياسة الوطنية للجودة المعتمد من طرف الحكومة في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 12 مايو 2016 دفعا قويا لترقية الجودة في بلادنا.

وتهدف الجائزة الى نشر ثقافة الجودة بين السكان وتشجيع الهيئات العمومية والخصوصية على تبني عملية إدارة الجودة وتثمين أداء الهيئات الفائزة في مجال الجودة.