قدمت موريتانيا، أمس الجمعة، تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثانية لأهداف التنمية المستدامة، وذلك أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الملتئم بمدينة نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في الفترة من 8 إلى 18 يوليو 2024، تحت شعار: “تعزيز خطة التنمية المستدامة لسنة 2030، والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية”.
وأبرز معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، في عرضه لمحتوى هذا التقرير التقدم الذي حققته بلادنا في مجال أهداف التنمية المستدامة وذلك بفضل البرامج الطموحة التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والنفاذ إلى الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومياه صالحة للشرب وكهرباء.
وبين معالي الوزير أن نفقات الحماية الاجتماعية تضاعفت أربع مرات خلال المأمورية المنصرمة لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الشيء الذي يعكس الأولوية المعطاة لتحسين ظروف معيشة الفئات الاجتماعية الضعيفة.
من جهة أخرى، ذكر معالي الوزير بجهود التصدي للتغير المناخي الذي تتأثر به بلادنا بشكل كبير من خلال موجات الجفاف والتصحر وتدهور الأوساط البيئية الهشة، مؤكدا التزامنا بتعهداتنا المتعلقة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 11% في أفق 2030 . ولهذا الغرض، تم بالفعل رفع حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 42 % سنة 2021 مع السعي للوصول إلى 60% سنة 2030.
وأضاف أن ثمة مع ذلك تحديات كبيرة ما زال يتعين التغلب عليها وعقبات ينبغي تذليلها وخاصة في مجال تثمين رأس المال البشري والبنية التحتية والحكامة، مبينا أن بلادنا تمتلك مقدرات كبيرة في مجال الاقتصاد الأخضر من شأن استغلالها على النحو الأمثل أن يضمن مستويات نمو مطرد قادر على إحداث نقلة نوعية على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
وخلص معالي الوزير إلى أن هذا التثمين المطلوب لمقدرات البلاد في مجال الاقتصاد الأخضر يتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص كما يتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة، مشددا في هذا السياق على دعم بلادنا الكامل للأجندة التمويلية التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة.
وقد أشفع عرض معالي الوزير بنقاش مستفيض تطرق لقضايا تفصيلية تتعلق بالرؤية والإستراتيجيات والبرامج التي تنوي الحكومة تنفيذها بغية رفع التحديات وتذليل العقبات التي تعترض سبيل تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تطرق لانعكاسات تدفق اللاجئين على البلاد على الخدمات الاجتماعية والموارد الطبيعية في مناطق استقبال هؤلاء اللاجئين وعلى اللحمة الاجتماعية للجماعات الأهلية المضيفة، إضافة إلى احتياجات البلاد لتلبية طلب الخدمات المترتبة على هذه الوضعية.
