أشرف الأمين العام لوزارة البيئة، السيد محمد المصطفي ولد عبدي ولد الجيد، اليوم الخميس في نواكشوط، على حفل إطلاق مشروع تطوير نظام مندمج لتثمين رأس المال الطبيعي في المناطق الجافة في موريتانيا، بتمويل من صندوق البيئة العالمي وبتنفيذ من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
وأوضح السيد الأمين العام، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى تحسين هناء المجتمعات المحلية ووسائل عيشها وبيئتها في الولايات المعنية من خلال استعادة وتسيير مستديم للأراضي والمنظومات البيئية وتنفيذ ممارسات جيدة لإعادة تأهيل الأراضي واستعادة الوظائف المنظومية في المناطق الجافة وتخفيض الضغط على الموارد الطبيعية في بلادنا.
وأضاف أن المشروع سيكون له تأثير مباشر على 181545 شخصا من ضمنهم 77687 إمرأة يوجدون في بلديات عين أهل الطايع والمداح في ولاية آدرار وبنشاب وامحيجرات في إينشيري وبولنوار في داخلت نواذيبو.
ونبه إلى أن نشاطات المشروع تندرج في إطار السياسة الوطنية لاستعادة ومكافحة تدهور الأراضي والتأقلم مع التغيرات المناخية لا سيما في المناطق الجافة عبر أربع مكونات تتعلق الأولى بتعزيز القدرات والحكامة والثانية تتعلق باستعادة الأراضي والمنظومات البيئية فيما تتعلق المكونتان الثالثة والرابعة بتمويل تكثيف التسيير المستديم للأراضي وتسيير المعارف والمتابعة والتقييم.
وبين أن المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، شاكرا شركاء موريتانيا في التنمية وخاصة الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة وصندوق البيئة العالمي على ما يبذلونه لتحسين ظروف حياة السكان في مناطقنا الريفية.
من جانبه، شكر المنسق الوطني للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في موريتانيا، السيد البشيرو انجات، الحكومة الموريتانية وخاصة وزارة البيئة لدعمها المتواصل من أجل تسهيل مهمة المنظمة في موريتانيا، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى مكافحة تدهور الأراضي والنظم البيئية في الولايات الجافة في موريتانيا التي تضم آدرار، وإينشيري، وداخلت نواذيبو، ودعم التزام الحياد لتدهور الأراضي، وإقامة العديد من الممارسات والفنيات لمساعدة المجموعات على التأقلم مع استراتيجيات التسيير للأراضي ضد الجفاف والتصحر في الولايات المعنية.
جرى حفل إطلاق المشروع بحضور عدد من كبار المسؤولين بالوزارة وعمد البلديات الريفية المستفيدة من تدخلاته.
