صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات تمويل موقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.
وتسمح مشاريع القوانين بالتمويل الإضافي الثاني لمشروع دعم نظام شبكات الأمان الإجتماعي2، ومشروع تطوير وتنمية الواحات، ومشروع تزويد مدينة كيفه بمياه الشرب.
واستعرض معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، السيد لمرابط ولد بناهي، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة وكالة، أهداف مشاريع القوانين المذكورة أعلاه، مضيفا أن مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بتاريخ 22 مايو 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص للتمويل الإضافي الثاني لمشروع دعم نظام شبكات الأمان الاجتماعي (2) الذي يعتبر الحماية الاجتماعية ركيزة هامة ضمن مقاربة الشمول الاجتماعي وتدعيم اللحمة الوطنية التي تبناها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وبين أهداف المشروع المتمثلة في زيادة فعالية ونجاعة النظام الوطني لشبكات الأمان الاجتماعي للتكيف، وكذا توسيع نطاق تغطيته للأسر الفقيرة والهشة، حيث يتضمن تحيين قاعدة بيانات السجل الاجتماعي وتحسينها؛ وتحسين الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر فقرا عبر توسيع دائرة تدخلات البرنامج الوطني للتحويلات النقدية (تكافل)، إضافة إلى دعم نظام الاستجابة للصدمات الخاص بالأسر المتضررة من آثار الصدمات المناخية.
أما فيما يخص مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض المخصصة لتمويل مشروع تطوير وتنمية الواحات، والموقعة بتاريخ 22 مايو 2024 في القاهرة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (تمويل إضافي)، فبين معالي الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تنمية وتطوير عدد من الواحات، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ عدد من شبكات الري المنجزة في إطار قرض الصندوق العربي (القرض الأصلي)، والتي تعد ضرورية لإنهاء جميع عناصر المشروع وتحقيق أهدافه، فضلا عن المحافظة على التربة في مناطق الواحات، وزيادة القدرة الاستيعابية لمنشآت حفظ وتبريد التمور.
وأضاف أن المشروع سيساهم في تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والبطالة في مناطق الواحات، وفي تحسين مردودية المزارعين، وتوفير فرص العمل، وتحقيق استقرار السكان من خلال تشجيع تداول وتسويق المنتجات بين الواحات والمراكز الجهوية في الولايات والأسواق الوطنية.
وبخصوص مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 22 مايو 2024 في القاهرة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بمياه الشرب، فنبه معالي الوزير إلى أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال المياه يرتكز على تحسين البنى التحتية القائمة والمحافظة عليها، وتحديث وتوسيع شبكة المياه الوطنية، وكذا ولوج السكان إلى خدمات الماء الصالح للشرب.
وأكد أن المشروع سيزود المدن والقرى الواقعة بين كراي وكيفه بمياه الشرب عبر نهر السينغال، كما ستستفيد من المشروع البلدات والقرى الواقعة على طول الخط الممتد من قطب الإنتاج، إضافة إلى التجمعات الواقعة في المناطق المجاورة لمدينة كيفه.
وأجمع السادة النواب في مداخلاتهم على أهمية مشاريع القوانين المذكورة، مؤكدين ضرورة الانتباه للمشاكل الفنية التي قد تحدث، وضرورة تقييم مردودية تلك المشاريع.
وحذر السادة النواب من الإفراط في الاستدانة لما لها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني.
